يتكون جهاز المحاكم في إمارة أبوظبي من محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة النقض يجوز بناء على توصية مجلس القضاء انشاء محاكم متخصصة للنظر في منازعات معينة وتحديد اختصاصاتها ويجوز ان تضم المحكمة الواحدة دوائر ابتدائية واستئنافية ودوائر تنفيذ الاحكام الصادرة عنها.
المحاكم الإبتدائيةتعد المحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة لنظر جميع أنواع الدعاوى بالعاصمة أبوظبي إلا ما استثني منها بنص، وتتكون من دوائر كلية مشكلة من ثلاثة قضاة وأخرى جزئية مشكلة من قاض فرد، وتعد من أكبر المحاكم بالدولة بالنظر إلى عدد الدوائر وحجم الدعاوى التي تنظرها، وللمحكمة سلطة نظر الدعاوى التي ترفع أمامها ابتداء
محكمة الاستئناف
من المبادئ الأساسية للنظم القضائية الحديثة هو مبدأ التقاضي على درجتين وهو ما اخذت به دائرة القضاء بإمارة أبوظبي ضماناً للعدالة بإتاحة الفرصة أمام المتقاضين استئناف أحكام محكمة أول درجة (المحكمة الابتدائية) وذلك في جميع انواع الدعاوى عدا الدعاوى الانتهائية والتي نص عليها القانون. تتكون محكمة الاستئناف من عدة دوائر تتشكل من ثلاثة قضاه للفصل في استئناف الاحكام الصادرة في محاكم الابتدائية. وتتوزع تخصصاتها على الدوائر المدنية و التجارية و العمالية و الادارية و الاحوال الشخصية و الجزائية،
تعتبر محكمة النقض أعلى مؤسسة قضائية بالإمارة، وتختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، وفي تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة، كما تختص أيضا بالنظر في مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية، بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم ووفقا للقانون الخاص بذلك.
وحرصاً من الدائرة على دعم التوجيه نحو التخصص في العمل القضائي لرفع مستوى الاداء وتحقيق سرعة البت في القضايا انشئت عدد من الدوائر القضائية أسند إليها النظر في قضايا المقاولات والمنازعات الإنشائية، و المصارف والمؤسسات المالية، و الأسهم والسندات المالية، التأمين والتعويضات التجارية، و الملكية الفكرية،و رؤية الأبناء، و الأخطاء الطبية الجزئية. و أنشئت مؤخراً دائرة العمالة المنزلية ، كذلك دعاوى الموظفين الحكوميين والدعاوى البسيطة، كما أبرمت الدائرة اتفاقية خاصة مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي لإنشاء مقر لمحكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي وهو أول مقر لها خرج مدينة لوزان السويسرية.
أنشأت بموجب قرار رئيس دائرة القضاء رقم (11) لسنة 2018 وتتكون المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة ومنفذي الاجراءات للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة ويكون مقرها مدينة أبوظبي وتختص مكانياً بنفس الاختصاص المكاني لمحكمة ابوظبي الابتدائية والمحاكم الفرعية التابعة لها وتتشكل المحكمة من دوائر جنايات وجنح مخالفات وتختص المحكمة بنظر الدعاوى الجزائية وفق قانون العقوبات والتشريعات الجزائية الخاصة والتي تقع في نطاق مدينة أبوظبي.
المحكمة التجارية في أبوظبي
أنشئت محكمة أبوظبي التجارية في أبوظبي بموجب قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم (28) لسنة 2019 بإنشاء محكمة أبوظبي التجارية. فقد أنشئت محكمة أبوظبي التجارية لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الامارات في قطاع الأعمال والحاجة إلى توفير خدمات قضائية فاعلة ومبتكرة تتسم بالنزاهة، وتتشكل محكمة أبوظبي التجارية من دوائر ابتدائية جزئية وكلية ودوائر استئنافية . ويشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الاختصاص المكاني لمحكمة أبوظبي الابتدائية والمحاكم الفرعية التابعة لها. كما يجوز تقسيم دوائر هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا المعروضة عليها. وتتكون المحكمة من رئيس وعدد كاف من قضاة الابتدائي وقضاة الاستئناف والخبراء، وعدد كاف من الموظفين الإداريين والمترجمين والمحضرين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية والفنية اللازمة. تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية، ولو كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيا بالنسبة للآخر. كما تختص المحكمة بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى والعرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية متى ان موضوعها نزاعاً تجارياً، سواء كانت الأحكام صادرة عن المحاكم الأجنبية أو عن هيئات التحكيم الأجنبية.
المحكمة العمالية في أبوظبي
أنشئت المحكمة العمالية بموجب قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم (22) لسنة 2018 بإنشاء محكمة أبوظبي العمالية ويشمل الاختصاص المكاني للمحكمة العمالية الاختصاص المكاني لمحكمة أبوظبي الابتدائية والمحاكم الفرعية التابعة لها وتضم المحكمة دوائر ابتدائية جزئية وكلية ودوائر استئنافية ودائرة تنفيذ وتتكون المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة والموظفين الاداريين وأمناء السر ومنفذي الاجراءات للقيام بالأعمال الادارية والكتابية اللازمة.
وتختص المحكمة بالنظر في الدعاوى والمنازعات العمالية، ويشمل اختصاصها المنازعات الآتية:
- جميع الدعاوى العمالية الابتدائية المرفوعة من العمال أو عليهم.
- جميع الاستئنافات العمالية التي ترفع على الأحكام الصادرة من أول درجة والأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة.
- تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة.
كما تتكون المحكمة من دائرة منازعات اليوم الواحد العمالية وتختص بنظر جميع الدعاوى العمالية الجزئية وذلك وفق التحديد والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس القضاء .
استضافت العاصمة أبوظبي أول مقر لمحكمة التحكيم الرياضي خارج سويسرا، في منتصف شهر مايو من العام 2012. للمريد من التفاصيل
دائرتا الأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين
في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبو ظبي، تم بمحكمة أبو ظبي الابتدائية تشكيل دائرتين قضائيتين لغير المسلمين إحداهما للأحوال الشخصية ، والثانية للتركات ، و بدأ العمل بكل منهما منذ تاريخ 5 / 2 / 2017 .
تكمن أهمية التنفيذ في عدم إمكانية تصور حق لا يمكن تنفيذه، وعليه فإن إدارة التنفيذ هي الإدارة المعنية بتنفيذ الأحكام ولأوامر القضائية التي زيلت بالصيغة التنفيذية، كذلك الاتفاقيات والصلح المصدق من قبل القضاء.
