بموجب قرار سمو رئيس الدائرة رقم (22) لسنة 2018، جاء إنشاء محكمة أبوظبي العمالية، بهدف توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، وتشمل اختصاصاتها الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص ومن ضمنها أيضا الشركات الحكومية وشبه الحكومية والعمالة المساعدة، وتتبع المحكمة عدة دوائر قضائية، من بينها دوائر الأمور المستعجلة ودوائر الدعاوى العمالية البسيطة التي تقل عن 500 ألف درهم، ودوائر العمالي الجزئي التي تزيد عن 500 ألف درهم وما لا يزيد عن عشرة مليون درهم، والدوائر الكلية التي تزيد مطالبتها عن عشرة مليون درهم والدوائر التي تكون الحكومة طرفا فيها والدوائر الاستئنافية ودوائر التنفيذ.
