شروط استخدام خدمة نشر الأحكام القضائية بدخول المستخدم إلى خدمة نشر الأحكام بالمنصة الإلكترونية لدائرة القضاء بإمارة أبوظبي، يكون قد قبل شروط الاستخدام المتضمنة في هذه الاتفاقية. تحتفظ دائرة القضاء بإمارة أبوظبي بالحق في مراجعة الشروط المذكورة في أي وقت والإعلان عن أي تعديل أو تغيير في تلك الشروط، ونشرها على المنصة الإلكترونية لدائرة القضاء بإمارة أبوظبي. ويعتبر المستخدم مسؤولاً عن التأكد دورياً عن أي تعديلات، ويعتبر الاستمرار في استخدام الخدمة في ضوء أي تعديلات تطرأ على الشروط الواردة فيه قبولاً من طرف المستخدم بتلك الشروط والأحكام المعدلة. تهدف دائرة القضاء بإمارة أبوظبي في إطلاقها لخدمة نشر الأحكام في تعزيز الثقافة القانونية في المجتمع، وتعتبر المنصة الإلكترونية هي الجهة الرسمية للاطلاع على الأحكام القضائية، ويتعيّن الحصول على إذن كتابي أو تصريح رسمي بالنسبة للإعلاميين من المركز الإعلامي بدائرة القضاء بأبوظبي. وفي جميع الأحوال، يلتزم الإعلاميون بالآتي: الالتزام بالمصداقية وبرسالة الدائرة بنشر الثقافة القانونية. عدم استخدام القضايا بطريقة تؤدي لإثارة الرأي العام. عدم وضع عناوين مثيرة ولا تمثل حقيقة القضية لأهداف الإثارة الإعلامية. احترام الخصوصية والآداب العامة وعدم ذكر أي من أطراف القضايا تصريحاً أو تلميحاً. الامتناع عن عرض الجريمة بطريقة تثير التعاطف أو تدعو للتقليد، وضرورة احترام حقوق المتهم إعمالاً لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة. الالتزام بحقوق الفئات الأضعف «الطفل - المرأة - ذوي الهمم» وعدم استغلالهم في الإثارة الإعلامية. الامتناع عن نشر أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في الدعاوى وذلك وفقاً للقانون. التعبيـر عن تعدديـة حقيقيـة ونشـر قيـم التسـامـح وقبول الآخر. تعتبر خدمة نشر الأحكام المتاحة من خلال المنصة الإلكترونية لدائرة القضاء جزء من الملكية والأصول العامة للدائرة، وتخضع عملية الاستخدام للشروط العامة التالية: عند استخدام هذه البيانات يجب الإشارة إلى أن مصدرها وذلك للمحافظة على ملكية دائرة القضاء بأبوظبي للبيانات وعلى مصداقيتها كونها المرجعية الرسمية. يجب ألا يقوم مستخدم البيانات بأي تحريف للبيانات أو مصدرها أو بتضليل الأخرين. يحظر استعمال محتويات الخدمة أو عرضها لغايات أخرى أو لأي سبب كان غير تلك المطابقة تماماً لشروط الخدمة المعرفة بهذه الاتفاقية، كما يحظر إعادة نشر الأحكام أو محتوياتها بأي وسيلة أخرى من وسائل النشر المقروءة أو المسموعة أو الإلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، أو نشر أخبار صحفية أو إعلامية عن الأحكام القضائية الصادرة من محاكم دائرة القضاء، أو لأغراض الدعاية التجارية سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل، إلا بعد الحصول على إذن كتابي أو تصريح رسمي بذلك من المركز الإعلامي بدائرة القضاء بأبوظبي. دائرة القضاء بإمارة أبوظبي غير مسؤولة عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو ملحقة، خاصة أو استثنائية، ربما تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام الأحكام المسؤولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أية أضرار قد يتعرض لها المستخدم أو أي شخص آخر نتيجة تحريف أو تحليل أو تحوير أو القيام بأي تعديل أو تحقيق بشأن المعلومات الواردة في الأحكام المنشورة عبر المنصة بما في ذلك على وجه الخصوص أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وجنسياتهم وموطن كل منهم أو محل عمله ورقم تسجيل الشركات والمؤسسات التجارية، ولا تعوض الدائرة عن ذلك. قد يتعرض المستخدم للمسائلة القانونية ي حال سوء استخدام الأحكام المنشورة وذلك طبقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في دولة الأمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي.
