ضمن المخطط العام لإعادة هيكلة حكومة إمارة أبوظبي والذي بدأت ملامحه تبدأ في الظهور عام 2006، حرصت الحكومة على العمل وفق هيكل متناسق يقدم خدمات عالميّة المستوى للجمهور بكافة القطاعات، لتدخل أبوظبي مرحلة جديدة من البناء لتنفيذ الرؤية الطموحة للإمارة لتأخذ وضعها الطبيعي تدريجيا على خارطة العالم، لتنضم إلى قائمة أفضل خمس حكومات في العالم.

ومن هذا المنطلق أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" القانون رقم (23) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وجاء هذا القانون ليؤكد استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الإمارة، منهجها سيادة القانون والعمل على استقلالية العاملين على تطبيقه. وفي هذا السياق نص القانون على إنشاء مجلس للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض، يختص بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية وإعارة القضاة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى وجوب الأخذ برأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

كما نص القانون على تشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض في إمارة أبوظبي، حيث تتشكل المحاكم الابتدائية من دوائر مدنية وتجارية ودوائر جزائية وأخرى إدارية ودوائر أحوال شخصية، إضافة إلى دوائر أخرى يتم تشكيلها بناء على توصية مجلس القضاء، وتضمن القانون الشروط الواجب توافرها في من يتولى القضاء، كما أنشأ القانون نيابة عامة لإمارة أبوظبي يرأسها نائب عام، وعدد كاف من الأعضاء. وقد نصّ القانون على إنشاء إدارة التنفيذ والتي تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وتتولى الإعلانات القضائية، كما ألحقت بالدائرة إدارة أخرى تسمى "إدارة التفتيش القضائي" تتبع مجلس القضاء وتختص بإجراء التفتيش الدوري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والكشف عن أي قصور في أداء هؤلاء لواجباتهم. وخصص القانون فصلا مهما فيما يتعلق بحصانة القضاة وواجباتهم ومساءلتهم، وجاء هذا الفصل لتعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وضمان شفافية عمل القاضي ضمن محددات مؤداها عدم تجاوز القاضي لحياديته في نظر الدعاوى المعروضة عليه، حيث أعطى القانون في هذا الفصل الحصانة الكافية لتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون تأثير أي جهة كانت عليهم في اتخاذهم لقراراتهم إضافة إلى مساءلة القاضي عند تجاوزه وتقصيره في أداء مهامه. ومنذ انطلاقتها، وضعت الدائرة رسالتها المتمثلة في التمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع، وفق رؤية تضع في المقام الأول التميز والفعالية وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، تحافظ على قيم واستقلال القضاء، والعدل والنزاهة، وخدمة العملاء، والالتزام بالتميز، والعمل الجماعي.
وتتضافر جهود دائرة القضاء بمختلف دوائرها القضائية وأقسامها في إيصال رسالة التمسك بسيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع،:

مجلس القضاء

ويتكوّن من عشرة أعضاء من كبار مستشاري دائرة القضاء، يشرفون على جميع الوظائف والمهام، وعلى اختيار القضاة وترقيتهم وإعارتهم بالإضافة إلى الشؤون الفنية القضائية الأخرى

إدارة دائرة القضاء

برئاسة وكيل دائرة القضاء، الذي يشرف على تنفيذ الاستراتيجيات، والأعمال الإدارية المساندة، وجميع الأمور المتصلة

النيابة العامة

ويرأسها النائب العام الذي يشرف على جميع المهام الفنية والإدارية المتعلقة بالنيابة العامة