أنشئت المحكمة العمالية في أبوظبي بهدف توفير بنية قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، تتميز المحكمة العمالية بوجود مقرها حيث الكثافة العمالية، حيث تختص بالفصل في القضايا العمالية للعاملين لدى القطاع الخاص من خلال تطبيق قانون العمل وميثاق حقوق الإنسان، مع مراعاة السرعة والدقة في الفصل. وتتألف المحكمة من خمس دوائر "جزئية"، ودائرة واحدة "كلية"، إضافة إلى دوائر "الاستئناف" و "التنفيذ".
- وبموجب قرار سمو رئيس الدائرة رقم (22) لسنة 2018 انشأت بمدينة أبوظبي محكمة متخصصة تحت مسمى محكمة ابوظبي العمالية وتختص مكانياً بنفس الاختصاص المكاني لمحكمة ابوظبي الابتدائية والمحاكم الفرعية التابعة لها ، وتضم المحكمة دوائر ابتدائية جزئية وكلية ودوائر استئنافية ودائرة تنفيذ.
وتوجد بالمحكمة العمالية دائرة اليوم الواحد العمالية التي تختص بنظر جميع الدعاوى العمالية البسيطة، كما تضم المحكمة دائرة المنازعات الخاصة بعمال الخدمة المساعدة .
- وتنظر المحكمة العمالية قضايا الأمور المستعجلة العمالية .
وفي إطار الالتزام بالقانون، وحرصاً على مصلحة طرفي العلاقة، كانت المحكمة العمالية تلزم المتقاضين سابقاً باللجوء إلى لجنة التوفيق والمصالحة التي تعمل على إيجاد حلول ودية للمنازعات. ولكن في أوائل العام 2017 تقرر الغاء لجان التوفيق والمصالحة في المحكمة العمالية، لتسريع عملية التقاضي وفض النزاع، وأصبحت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحيل النزاع إلى المحكمة العمالية مباشرة ليتم تقييد الدعوى في قسم القيد الإلكتروني، ثم يقوم محضرو الدعوى في مكاتب إدارة الدعوى بإدارة النزاع وإعلان المدعي عليه بالجلسة المحددة قبل إحالة الملف لاحقاً إلى الدائرة المختصة.
