وحرصاً من الدائرة على دعم وحرصاً من الدائرة على دعم التوجيه نحو التخصص في العمل القضائي لرفع مستوى الاداء وتحقيق سرعة البت في القضايا انشئت عدد من الدوائر القضائية أسند إليها النظر في قضايا المقاولات والمنازعات الإنشائية، و المصارف والمؤسسات المالية، و الأسهم والسندات المالية، التأمين والتعويضات التجارية، و الملكية الفكرية،و رؤية الأبناء، و الأخطاء الطبية الجزئية

و أنشئت مؤخراً دائرة العمالة المنزلية ، كذلك دعاوى الموظفين الحكوميين والدعاوى البسيطة، كما أبرمت الدائرة اتفاقية خاصة مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي لإنشاء مقر لمحكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي وهو أول مقر لها خرج مدينة لوزان السويسرية.

محكمة ابوظبي الجزائية

أنشئت بموجب قرار رئيس دائرة القضاء رقم (11) لسنة 2018 وتتكون المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة ومنفذي الإجراءات للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة ويكون مقرها مدينة أبوظبي
وتختص مكانياً بنفس الاختصاص المكاني لمحكمة أبوظبي الابتدائية والمحاكم الفرعية التابعة لها وتتشكل المحكمة من دوائر جنايات وجنح مخالفات وتختص المحكمة بنظر الدعاوى الجزائية وفق قانون العقوبات والتشريعات الجزائية الخاصة والتي تقع في نطاق مدينة أبوظبي..

محكمة أبوظبي الجزائية للمناطق الخارجية

أنشئت بموجب قرار رئيس دائرة القضاء رقم (19) لسنة 2020، تتكون المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة ومنفذي الإجراءات للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة ويتبع لها كل من محكمة بلدية أبوظبي ومحكمة مرور أبوظبي ومحكمة الجنسية والإقامة ومحكمة السياحة ومحكمة بني ياس ومحكمة الوثبة ومحكمة الرحبة وأي محكمة جزائية متخصصة. تنشأ مستقبلا في نطاق المنطقة الوسطى.

تتشكل المحكمة من دوائر جنح ومخالفات، يتحدد اختصاصها حسبما هو وارد في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المكملة له، وطبقا لتوزيع العمل الذي يقره مجلس القضاء..

تختص المحكمة بالفصل في الدعاوى الآتية:

1. الدعاوى الجزائية المرفوعة عن جرائم الجنح والمخالفات البلدية وجنح ومخالفات المرور والجنح والمخالفات السياحية وجنح ومخالفات الجنسية والإقامة، متى كانت الجريمة قد ارتكبت داخل المناطق الخارجية وفقا للتعريف الوارد في المادة الصادرة في هذا القرار.
2. الدعاوى الجزائية المرفوعة عن الجنح والمخالفات المرتكبة في نطاق مدن بني ياس والوثبة والرحبة.
3. أي دعاوى أخرى يتم إضافتها مستقبلاً بموجب توزيع العمل القضائي عن المجلس.

المحكمة التجارية في أبوظبي​

أنشئت محكمة أبوظبي التجارية في أبوظبي بموجب قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم (28) لسنة 2019 بإنشاء محكمة أبوظبي التجارية. فقد أنشئت محكمة أبوظبي التجارية لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الإمارات في قطاع الأعمال والحاجة إلى توفير خدمات قضائية فاعلة ومبتكرة تتسم بالنزاهة، وتتشكل محكمة أبوظبي التجارية من دوائر ابتدائية جزئية وكلية ودوائر استئنافية. ويشمل الاختصاص المكاني للمحكمة الاختصاص المكاني لمحكمة أبوظبي الابتدائية والمحاكم الفرعية التابعة لها. كما يجوز تقسيم دوائر هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا المعروضة عليها. وتتكون المحكمة من رئيس وعدد كاف من قضاة الابتدائي وقضاة الاستئناف والخبراء، وعدد كاف من الموظفين الإداريين والمترجمين والمحضرين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية والفنية اللازمة. تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالأعمال التجارية، ولو كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد الطرفين ومدنيا بالنسبة للآخر. كما تختص المحكمة بالنظر في المنازعات والطلبات والدعاوى والعرائض المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية متى كان موضوعها نزاعاً تجارياً، سواء كانت الأحكام صادرة عن المحاكم الأجنبية أو عن هيئات التحكيم الأجنبية.

المحكمة العمالية في أبوظبي​

أنشئت المحكمة العمالية بموجب قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم (22) لسنة 2018 بإنشاء محكمة أبوظبي العمالية ويشمل الاختصاص المكاني للمحكمة العمالية الاختصاص المكاني لمحكمة أبوظبي الابتدائية والمحاكم الفرعية التابعة لها وتضم المحكمة دوائر ابتدائية جزئية وكلية ودوائر استئنافية ودائرة تنفيذ وتتكون المحكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة والموظفين الإداريين وأمناء السر ومنفذي الإجراءات للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة. وتختص المحكمة بالنظر في الدعاوى والمنازعات العمالية، ويشمل اختصاصها المنازعات الآتية: جميع الدعاوى العمالية الابتدائية المرفوعة من العمال أو عليهم. جميع الاستئنافات العمالية التي ترفع على الأحكام الصادرة من أول درجة والأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ والأحكام الوقتية والمستعجلة. تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة. كما تتكون المحكمة من دائرة منازعات اليوم الواحد العمالية وتختص بنظر جميع الدعاوى العمالية الجزئية وذلك وفق التحديد والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس القضاء.

محكمة التحكيم الرياضي

استضافت العاصمة أبوظبي أول مقر لمحكمة التحكيم الرياضي خارج سويسرا، في منتصف شهر مايو من العام 2012. للمزيد من التفاصيل

محكمة مسائل الأسرة المدنية

أنشئت بموجب القانون رقم (14) لسنة 2021 في شأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي، محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، تختص بنظر كافة الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتركات للأجانب غير المسلمين الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الإمارة وتتشكل المحكمة المنصوص عليها في هذه المادة من قاض فرد، ويجوز أن يكون القاضي غير مسلم، كما تكون كافة نماذج وإجراءات المحكمة مزدوجة اللغة، بالعربية والإنجليزية. ويهدف إنشاء محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب وتعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميًّا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبًا للمواهب والكفاءات البشرية، بالإضافة إلى ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وكفالة لحق الأجنبي في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليًّا، وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة وتحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، ولا سيما في حالة انفصال الأبوين. .

إدارة التنفيــــذ

تكمن أهمية التنفيذ في عدم إمكانية تصور حق لا يمكن تنفيذه، وعليه فإن إدارة التنفيذ هي الإدارة المعنية بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية بالصيغة التنفيذية، كذلك الاتفاقيات والصلح المصدق من قبل القضاء.