في إطار عمل دائرة القضاء على تعزيز دور محاكم الاسرة المدنية في فض النزاعات ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون رقم (14) لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في مدينة أبوظبي وتعديلاته، وتمكينا لأطراف النزاع في اختيار من يمثلهم أمام هذه المحاكم بما يتناسب مع طبيعة النزاعات التي تختص بنظرها وخصوصيتها، أصدر سمو رئيس دائرة القضاء القرار رقم (21) لسنة 2024 بشأن المحامين الأجانب المقبولين أمام محكمة الأسرة المدنية، والذي يتضمن إنشاء جدولين أحدهما يتعلق بالمحامين المقبولين في مرحلتي أول درجة ومرحلة الاستئناف، وثانيهما خاص بالمقبولين أمام محكمة النقض، وذلك وفقا لشروط القيد وضوابطه الوارد النص عليها في هذا القرار. وتندرج المقتضيات المستحدثة بهذا الشأن في سياق توفير منظومة متكاملة لاستيعاب النزاعات التي تنظرها هذه المحاكم على النحو الذي يتوافق مع طبيعتها الخاصة، ويستجيب لتطلعات أطراف الخصومة فيها، ويسهم في تعزيز رؤية الدائرة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية.