سياسة نظـام إدارة السـلامـة والصـحـة الـمـهـنـيـة
ترسـخ سياسـة دائرة القضاء – أبوظـبـي أولويـة تنفيـذ جميع المهام و الأنشطة بما يـضمـن سلامة وصحة كافة العاملين والزوار والمتعاقدين، بالإضافة إلي من لهم صلـة بأعمالها.
لتحقيق ذلك سوف تلتزم الدائرة بما يلي:
1. الالتزام بتطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والمتطلبات التشريعية الأخرى ذات العلاقة وكذلك العمل على قياس مدى المطابقة لهذه القوانين والتشريعات باستمرار وأداء جميع الأنشطة والأعمال بصورة آمنة وصحية.
2. تطبيق أعلى مستويات الأداء وذلك بوضع معايير للأداء والأهداف العامة والأهداف المرحلية ومراجعتها وقياسها ضمن نظام متكامل لإدارة السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع سياسة الإمارة ومع نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وكذلك مع الأنظمة القياسية والتشريعية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وبذل أقصى الجهود من التوعية والتدريب وغيرها من الوسائل للتأكد من أن جميع الموظفين يقومون بإتباع الأنظمة القياسية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وتطبيقها.
3. توفير أماكن عمل تلبي أفضل معايير السلامة والصحة المهنية واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات الضرورية للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتعزيز رفاهية الموظفين وصحتهم وذلك للحفاظ على أماكن عمل أمنة وصحية وخالية من المخاطر لجميع الأفراد من الموظفين والمتعاقدين الذين يعملون ضمن حدود مسؤوليتها وكذلك كل من قد يتأثر بأنشطتها.
4. توفير كافة الموارد المطلوبة لتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وتطويره.
5. الإبلاغ عن جميع الحوادث بما فيها الحوادث التي لا ينتج عنها إصابات أو أضرار مادية والتحقيق فيها وتطبيق كافة التوصيات لمنع تكرارها.
6.تحديد دور ومسؤولية دائرة القضاء نحو العاملين فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات العمل المتعلقة بجوانب السلامة والصحة المهنية وإعداد إجراءات السلامة وتعليماتها والمحافظة على تطبيقها للتقليل من احتمالية وقوع الإصابات أو الأضرار أو التلف للممتلكات، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على كافة الموظفين حسب المستويات الوظيفية وشرحها ومتابعة الأداء المتعلق بها.
7. توفير سبل الوقاية لجميع الموظفين وذلك للتقليل من فرص التعرض للمخاطر وتوفير أنظمة العناية الطبية حيث تقتضي الضرورة وتعزيز طرق التداول والاستخدام السليم والآمن للمواد الخطرة والتخلص الآمن من مخلفاتها وتدريب جميع الموظفين على ذلك ويشمل ذلك أيضاً المتعاقدين.
8. تعزيز الوعي لتمكين العاملين من المساهمة في المحافظة على سلامتهم وصحتهم في أماكن عملهم.
9. تحديد الأخطار الناجمة عن الأنشطة التي تقوم بها دائرة القضاء ووضع الإجراءات والبرامج اللازمة للحد منها على أن يكون جميع الأفراد في كافة المستويات وفي جميع مواقع الدائرة بما في ذلك الإدارة العليا مسؤولون تماماً عن معرفتهم لسياسة السلامة والصحة المهنية وإجراءاتها وتعليماتها التي تتعلق بواجباتهم الوظيفية وأن يكونوا على دراية بالأخطار التي تمسهم أو غيرهم والالتزام التام بمتطلبات الحماية منها.
10. تحمل المسؤولية في إدارة المتعاقدين.
11. العمل على مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وإجراءاته والسياسة بصفة دورية (على الأقل مرة سنوياُ) للتأكد من فاعليتها ومناسبتها ولضمان التحسين المستمر للأداء من خلال الاجتماعات الدورية اللجنة ذات العلاقة والاجتماع مع الإدارة العليا للمراجعات السنوية.
تحميل نسخة
سياسة نظام ادارة البيئة
تسعى دائرة القضاء – أبوظبي إلى تحسين مستوى الأداء البيئي الناتج من ممارسة أنشتطها وخدمتها المرتبطة بنطاق عملها وذلك من أجل حماية البيئة.
لتحقيق ذلك سوف تلتزم الدائرة بما يلي:
1. الامتثال للقوانين والأنظمة البيئية المعمول بها والمتطلبات التشريعية الأخرى ذات العلاقة وكذلك العمل على قياس مدى المطابقة لهذه القوانين والتشريعات باستمرار وأداء جميع الأنشطة والأعمال للمحافظة على البيئة.
2. تطبيق أعلى مستويات الأداء وذلك بوضع معايير للأداء والأهداف العامة والأهداف المرحلية ومراجعتها وقياسها ضمن نظام متكامل لإدارة البيئة بما يتوافق مع سياسة الإمارة وكذلك مع الأنظمة القياسية والتشريعية المتعلقة بالبيئة وبذل أقصى الجهود من التوعية والتدريب وغيرها من الوسائل للتأكد من أن جميع الموظفين يقومون بإتباع الأنظمة القياسية المتعلقة بحماية البيئة وتطبيقها.
3. توفير أماكن عمل تلبي أفضل المعايير البيئية واتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات الضرورية لمنع الحوادث البيئية و التلوث وذلك للحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة خالية من المخاطر لجميع الأفراد من الموظفين و المتعاقدين الذين يعملون ضمن حدود مسؤوليتها وكذلك كل من قد يتأثر بأنشطتها.
4. توفير كافة الموارد المطلوبة لتطبيق نظام إدارة البيئة وتطويره.
5. الإبلاغ عن جميع الحوادث البيئية لمنع تكرارها.
6. تحديد دور ومسؤوليات دائرة القضاء نحو العاملين فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات العمل المتعلقة بالبيئة على كافة الموظفين حسب المستويات الوظيفية وشرحها.
7. تحديد دور ومسؤوليات الجهة نحو العاملين فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات العمل المتعلقة بجوانب البيئة للتقليل من احتمالية وقوع الحوادث والأضرار البيئية.
8. تعزيز الوعي لتمكين العاملين من المساهمة في المحافظة على البيئة.
9. تحديد الأخطار الناجمة عن الأنشطة التي تقوم بها دائرة القضاء ووضع الإجراءات والبرامج اللازمة للحد منها على أن يكون جميع الأفراد في كافة المستويات وفي جميع مواقع الدائرة بما في ذلك الإدارة العليا مسؤولون تماماً عن معرفتهم لسياسة البيئة وإجراءاتها وتعليماتها التي تتعلق بواجباتهم الوظيفية وأن يكونوا على دراية بالأخطار البيئية التي تمسهم أو غيرهم والالتزام التام بمتطلبات الحماية منها.
10.تحمل المسؤولية في إدارة المتعاقدين.
11. العمل على مراجعة نظام إدارة البيئة وإجراءاته والسياسة بصفة دورية للتأكد من فاعليتها ومناسبتها ولضمان التحسين المستمر من خلال اجتماعات لجنة البيئة والصحة والسلامة الدورية والاجتماع مع الإدارة العليا للمراجعات السنوية.
تحميل نسخة
