تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
SharePoint

مرحبا بكم في دائرة القضاء في أبوظبي

مرحبا بكم في دائرة القضاء في أبوظبي، يرجى كتابة اسمك والبريد الإلكتروني لبدء الدردشة.

  • logo

شكرا لاتصالكم بنا ، كيف باستطاعتنا مساعدتك اليوم؟

شكرا للدردشة معنا اليوم. نتمنى لك نهارا سعيد. وداعا.

تحويل التاريخ

التقويم الهجري

    • عام
    • شهر
    • يوم

التقويم الميلادي

    • عام
    • شهر
    • يوم

نظراً للتطور السريع الذي تمر به إمارة أبوظبي وتدفق الاستثمارات الاقليمية والعالمية إليها, وفي ظل متانة التشريعات والقوانين التنظيمية لمختلف أجهزتها, عكفت على إعادة هيكلة النظام القضائي في عام 2006 بإصدار القانون رقم (23) لسنة 2006 بإنشاء دائرة القضاء بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور  بن زايد ال نهيان,  والتي سعت منذ إنشائها إلى خلق نظام قضائي يمتاز بالدقة والسرعة في تنفيذ الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة في الأحكام.

و تتألف الدائرة طبقاً للقانون المذكور من ثلاث مكونات رئيسة هي:

  • مجلس القضاء :

يعمل مجلس القضاء على ضمان استقلالية القضاء من خلال مباشرة الاختصاصات المخولة له قانوناُ, وينظر على وجه الخصوص المسائل المتعلقة بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم  و نقلهم  و ندبهم وإعارتهم وفق قوانين ومعايير محدده, كما يسهر  على حسن سير العمل القضائي وابداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة بالإمارة, ومباشرة الاختصاصات  المرتبطة بسير العملية القضائية بصفة عامة.

  • إدارة دائرة القضاء:

برئاسة وكيل الدائرة ويشرف على وضع سياسات الدائرة وخططها الاستراتيجية والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس والاشراف على كافة القطاعات والادارات واقتراح ما يلزم ورفع تقارير دورية للرئيس عن نشاطات الدائرة ومنجزاتها وسير العمل بها.

  • النيابة العامة:

 برئاسة النائب العام الذي يشرف على جميع المهام القضائية والادارية المتعلقة بالنيابة العامة التي تباشر  اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام سعياً لتحقيق العدالة والسهر على تطبيق القانون.

    ويتكون النظام القضائي بالدائرة من ثلاث درجات تتمثل في المحكمة الابتدائية كأولى درجات التقاضي,  ومحكمة الاستئناف كدرجة ثانية ومحكمة النقض كدرجة ثالثة وهي أعلى درجات التقاضي ويرأس كل محكمة من هذه المحاكم رئيس يسانده في أداء مهامه مجموعة من القضاة المتخصصين والموظفين الإداريين المتفرغين ، وتتألف كل محكمة من دوائر قضائية منفصلة  حسب نوع المادة, وهي الدوائر المدنية – والتجارية -  والعمالية – والجزائية – و دوائر الأحوال الشخصية ...الخ ، وتتوزع المحاكم الابتدائية والاستئنافية في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بينما يوجد مقر محكمة النقض بالعاصمة أبوظبي. 



 

إدارة الدعوى:

  • ادارة الحلول البديلة لفض النزاعات

انشأت بدائرة القضاء إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات لتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى انهاء نزاعاتهم ودياً بتطبيق الوسائل البديلة لحل المنازعات عوضاً عن التقاضي, وهو ما من شأنه أن يشيع الصفو في المجتمع ويوفر العدالة بأيسر الطرق وبسرية وخصوصية خارج نظام المحاكم مما يخفف العبء عن أطراف المنازعات ويوفر لهم المال والجهد والوقت لاستثمار كل ذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من إهداره في الخصومات والدعاوي .    

وتختص الإدارة بالمهام التالية :

  1. تيسير المفاوضات بين الأطراف المتنازعة لإيجاد حلول مقبولة من الطرفين.
  • تيسير عقد الجلسات لحل الخلافات بين الأطراف قبل اللجوء لمرحلة التقاضي .
  • إدارة خدمات الوساطة لمساعدة الأطراف في الوصول لحل مقبول.
  • تطبيق إجراءات مفصلة تراعي متغيرات القضية واحتياجات الاطراف عند التوسط.
  • التعاون مع قضاة الأحوال الشخصية في الإرشاد الأسري المتعلق بالقضايا.


وبهدف تخفيض عدد الدعاوى على المحاكم وإيمانا بأهمية الصلح كوسيلة من الوسائل التي تسعى لحل الخلافات الأسرية، فقد أنشئت مجموعة من المراكز المهتمة بالأسرة، والعديد من لجان التوجيه الأسري، ودعمت بالكفاءات المتخصصة من أهل العلم والخبرة في فن الحوار والإصغاء الإيجابي، والتوفيق بن أطراف النزاع الأسري وكسب ثقتهم، مع التزام النهج التربوي والشرعي في إبرام الصلح، بقصد تعزيز ثقافة الصلح والسعي للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها ، وتعفى  الطلبات التي تقدم إلى لجان التوفيق والمصالحة أو لجان التوجيه الأسري  من أية رسوم ، كما أنه لا التزام على   أطراف النزاع بقرارات اللجنة إلا في حدود ما تم الاتفاق عليه, إذ أن الصلح والتراضي هو أساس عمل اللجان.

  • يحوز قرار اللجنة قوة السند التنفيذي ويجري تنفيذه تحت إشراف قاضي التنفيذ مثل الأحكام تماماً.

1-المحاكم الابتدائية

محكمة أبوظبي الابتدائية هي أكبر محاكم دائرة القضاء في أبوظبي من حيث حجمها وتعدد دوائرها وتنوع اختصاصاتها, وبجانب محكمة أبوظبي الابتدائية هناك محاكم ابتدائية في كل من مدينة العين والمنطقة الغربية.

و تتكون المحكمة الابتدائية من عدد من الدوائر القضائية كلية وجزئية , حيث تختص الدوائر الجزئية المكونة من قاض فرد :

  •  بنظر الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة الف درهم , والدعاوي المتقابلة أيا كانت قيمتها.
  • دعاوي الأحوال الشخصية ودعاوي قسمة المال الشائع والدعاوي المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت قيمتها.

بينما تختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه :

  • بنظر الدعاوي المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية.
  •  الدعاوي الادارية والدعاوي العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها.
  •  الطلبات الوقتية والمستعجلة والعارضة المرتبطة بالطلب الاصلي أياً كانت قيمتها

دعاوي الإفلاس والصلح الواقي.


  • القضاء المتخصص

وحرصاً من الدائرة على دعم التوجيه نحو التخصص في العمل القضائي لرفع مستوى الاداء وتحقيق سرعة البت  في القضايا انشئت  عدد من الدوائر القضائية  اَسند إليها النظر  في قضايا المقاولات والمنازعات الإنشائية, و المصارف والمؤسسات المالية, و الأسهم والسندات المالية, التأمين والتعويضات التجارية, و الملكية الفكرية, و رؤية الأبناء, و الأخطاء الطبية الجزئية. و أنشئت مؤخراً دائرة العمالة المنزلية.  كما أبرمت الدائرة اتفاقية خاصة مع المجلس الدولي للتحكيم الرياضي لإنشاء مقر  لمحكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي وهو أول مقر لها خرج مدينة لوزان السويسرية.


  • المحكمة التجارية في أبوظبي

أنشئت المحكمة التجارية في أبوظبي في مايو 2008, بمبادرة من سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان رئيس دائرة القضاء في أبوظبي, لمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأعمال المزدهر في أبوظبي والحاجة الى توفير خدمات قضائية فاعلة ومبتكرة تتسم بالنزاهة , وتتدرج هذه المحاكم ضمن التنظيم العام للمحاكم ،وتضم المحكمة التجارية الابتدائية مشكلة من دوائر  كلية و جزئية ، ومحكمة استئناف ولجنة للتوفيق والمصالحة تعمل على إيجاد حلول ودية للمنازعات.

أما المحكمة العمالية توجد لمحاكمها بنايات مستقلة تضم محكمة ابتدائية بدوائر كلية وأخرى جزئية ومحكمة استئناف ولجنة للتوفيق والمصالح ، نظرا لخصوصية هذا النوع من القضايا.


2-محاكم الاستئناف

هي محاكم الدرجة الثانية وتنظر في الطعون المقدمة  ضد الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية (محكمة أول درجة) في جميع أنواع المنازعات بموجب أحكام القوانين المدنية والتجارية والجزائية المعمول بها في الإمارة, ووفقاًَ لقانوني الاجراءات المدنية والجزائية. وتتكون من دوائر متخصصة مدنية وعمالية وتجارية وأحوال شخصية وجزائية وإدارية , تختص كل منها بالنظر في الاستئنافات الواردة ضمن اختصاص عملها. و تتشكل من ثلاثة قضاة. و توجد مقارها في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين, كما توجد دائرة استئنافية بمدينة الظفرة.


3-محكمة النقض

محكمة النقض هي أعلى مؤسسة قضائية ومقرها في إمارة أبوظبي, وتختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف, وتنازع الاختصاص بين المحاكم في الإمارة, ومساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وغيرهم من كبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية. و تتألف من عدة دوائر: مدنية وجزائية وتجارية وأحوال شخصية إدارية, فضلاً عن دائرة تسمى دائرة شؤون القضاة.

و تشكل كل دائرة من خمسة قضاة , وتعقد جلساتها بصورة علنية إلا في حالات معينة, وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسات علنية , وتعد أحكام المحكمة انتهائية وملزمة للجميع.



و تتكون المحكمة الابتدائية من عدد من الدوائر القضائية كلية وجزئية , حيث تختص الدوائر الجزئية المكونة من قاض فرد :


  • بنظر الدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسمائة الف درهم , والدعاوي المتقابلة أيا كانت قيمتها.
  • دعاوي الأحوال الشخصية ودعاوي قسمة المال الشائع والدعاوي المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت قيمتها.
    بينما تختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه :
  • بنظر الدعاوي المدنية والتجارية والعمالية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية.
  • الدعاوي الادارية والدعاوي العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها.
  • الطلبات الوقتية والمستعجلة والعارضة المرتبطة بالطلب الاصلي أياً كانت قيمتها
  • دعاوي الإفلاس والصلح الواقي.


إدارة التنفيــــذ

تضم إدارة التنفيذ بدائرة القضاء أربعة أقسام بكل من أبوظبي و العين و المنطقة الغربية والمحكمة العمالية

ويضم كل قسم من أقسام التنفيذ ثلاث وحدات أساسية هي:

وحدة التنفيذ: تتولى القيام بكافة أعمال التنفيذ من خلال أربعة شعب أساسية هي:

  •  شعبة التنفيذ العام .
  • شعبة تنفيذ الأحوال الشخصية .
  • شعبة تنفيذ الإخلاء والبيوع .
  • الأمانات وشعبة قضايا التنفيذ الأخرى.


 

كما تضم بالإضافة لذلك :

وحدة دعم التنفيذ : تتولى القيام بكافة أعمال الدعم والمساندة الإدارية لعمليات التنفيذ من خلال أربعة شعب هي

  • شعبة القيد والتسجيل
  • شعبة المعلنين
  • شعبة محاسبي التنفيذ
  • شعبة الصادر والوارد والطباعة والأرشيف

  • و وحــدة المراجعــة الفنيــة: تتولى القيام بأعمال المراجعة الفنية لأعمال التنفيذ، لضمان استيفاء كافة الجوانب التي تحقق سلامة عملية التنفيذ من الناحية الفنية.


لجان فض المنازعات الإيجارية

  •  تختص هذه اللجان بالنظر وعلى وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد, وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2006 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.

  • تتشكيل كل لجنة من لجان فض المنازعات الايجارية برئاسة قاض وعضوية ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية الخبرالمشهود لهم بالحيادية والنزاهة و لا يجوز أن يقل عدد القضاة في كل لجنة عن ثلاثة، ، وتكون تبعية اللجان لدائرة القضاء.

 

إدارة التفتيش القضائي

طبقاً للقانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن إنشاء دائرة القضاء, تضم هذه الاخيرة ضمن مكوناتها إدارة للتفتيش القضائي حددت مهامها بقرار سمو رئيس الدائرة رقم 9 لسنة 2012, وتتولى المهام التالية :

 

  • تحليل المتطلبات القانونية بهدف توفير الامكانات اللوجستية والبشرية المناسبة لسير العملية القضائية وقربها من مناطق الاختصاص المكاني, وترسيخ مبدأ التخصص في العمل وتناسب عدد القضاة مع ما هو معروض من قضايا  وتفعيل مبدأ المرافعة الشفوية كوسيلة لازمة للتواصل بين المتقاضين والمحكمة,  والاطمئنان على أداء الجهات الإدارية المعاونة للقضاء ومدى فعالية إجراءات تنفيذ الأحكام, والوقوف على عمل لجان المصالحة في أدائها للدور المنوط بها لتخفيف العبء عن كاهل القضاة . واجراء التفتيش الفني على العمل القضائي والذي يتم بشكل دوري ويهدف إلى تقويم القضاة وبيان الإيجابيات والسلبيات المتعلقة به بهدف الوصول إلى الدرجة المثلى من إتقان الاحكام .
  • كما تقوم بفحص الشكاوى القضائية المرتبطة بسير العملية القضائية، والنهوض بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون القضاة المتمثلة في بحث طلبات التوظيف بالسلطة القضائية وتحديد مقار عمل القضاة وتشكيل الدوائر بالمحاكم وتوزيع القضاة عليها ونقلهم وندبهم وإعارتهم بقصد تحقيق الاستقرار الأمثل للقضاة بما يضمن تأديتهم لرسالتهم القضائية على أحسن وجه.
  • كما تقوم الإدارة  برفع التقارير المتعلقة بالعمل القضائي لرئيس الدائرة ومجلس القضاء لإحاطتهم علما وبصورة منتظمة بواقع سير العملية القضائية. والمساهمة في تحقيق السياسة العامة لدائرة القضاء من خلال التكليفات الأخرى المسندة للإدارة – كالمساهمة في إعداد اللوائح اللازمة لأداء الوحدات القضائية لعملها وتنظيم العمل الفني بإدارة التفتيش القضائي وفقا للائحة  تنظيم سير العمل بها وإصدار التوصيات والمقترحات اللازمة لسير العمل القضائي ورفعها إلى مجلس القضاء.

النيابة العامة

   تختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية و بإجراء التحقيق في البلاغات المقدمة لها حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وتأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة أو يصدر قرار بحفظ الأوراق ، وتباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات. و تتولى إلى جانب ذلك القيام بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية ومن ضمنها الإشراف على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز، ومنح الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً داخل المنشأة العقابية، وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية، كما تتدخل في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين والأوقاف الخيرية والوصايا والهبات ودعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة الخ.

 

ويتوزع عمل النيابة العامة داخل الامارة على ثلاث مناطق رئيسية :

 

1-مدينة أبوظبي : ويوجد بها :

  • نيابة أبوظبي الكلية
  • نيابة الأسرة
  • نيابة الإعلام
  • نيابة المرور
  • نيابة الجنسية والإقامة
  • نيابة البلدية
  • نيابة الأموال الكلية
  • نيابة بني ياس الكلية
  • نيابة الرحبة
  • نيابة الوثبة الكلية
  • نيابة استئناف أبوظبي
  • نيابة النقض
  • المكتب الفني للنائب العام


2-مدينة العين: و تضم :

  • نيابة العين الكلية
  • نيابة الأسرة
  • نيابة الجنسية والإقامة
  • نيابة المرور
  • نيابة البلدية
  • نيابة الوقن
  • نيابة اليحر
  • نيابة استئناف العين.

 

3-منطقة الظفرة:

  • نيابة الظفرة الكلية
  • نيابة الرويس

دائرتا الأحوال الشخصية والتركات لغير المسلمين

في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبو ظبي،  تم بمحكمة أبو ظبي الابتدائية  تشكيل دائرتين قضائيتين لغير المسلمين إحداهما للأحوال الشخصية ، والثانية للتركات ، و بدأ العمل بكل منهما منذ تاريخ 5 / 2 / 2017 .

وتتشكل كل دائرة  من هاتين الدائرتين  من قاض منفرد بحضور كاتب الجلسة ( أمين السر ) مع مراعاة قواعد الاختصاص وقواعد الإسناد في قانون المعاملات المدنية وقانون الأحوال الشخصية و قانون الإجراءات المدنية. وتتيح هاتان الدائرتان تقديم جميع الخدمات التي يطلبها الأشخاص المعنيون بههما   حسب تخصص كل دائرة من الدائرتين أدناه متى كانت تندرج ضمن مفهوم الأحوال الشخصية طبقا لقانون الدولة التي يحمل الشخص  جنسيتها ، ومنها على الخصوص :


أ. بالنسبة لاختصاصات دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين

1. المنازعات المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة

2. نظام الأموال بين الزوجين

3.إنهاء العلاقة الزوجية

4.المنازعات والمسائل المتعلقة بحالتهم  وأهليتهم

5.البنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقة بين الآباء والأولاد

6.الالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار

7.تصحيح النسب والتبني والولاية والوصاية والقوامة والحجْر والإذن بالإدارة وبالغيبة واعتبار المفقود ميتاً

8.المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا

 

ب. دائرة التركات لغير المسلمين

1.وتختص هذه الدائرة  بالمواد التي يقصد منها حصر تركات المورثين غير المسلمين من أموال وحقوق مالية وجردها وتقسيمها وتوزيعها على مستحقيها حسب نصيب كل منهم طبقا للإعلام الشرعي والقانون

2. دعاوى إدخال وارث لم يذكر اسمه في إعلام شرعي عند صدوره ، أو إخراج وارث آخر أدرج اسمه فيه وهو غير وارث

3. المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا ، وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.


قضاء اليوم الواحد

في إطار رؤية دائرة القضاء القائمة على التميز والفعالية ، وسرعة الفصل في القضايا بما يحقق لافعالية في الأداء ، دون الإخلال بجودته وبحقوق الدفاع ، ودونما مساس باستقلالية القضاة في أداء مهامهم ، وتجسيدا لهذه الفعالية ، بما يعزز تحقيق هدف الدائرة المتمثل في قضاء عادل وناجز ، والحرص على تصريف العدالة في الآجال المعقولة ، تبنت الدائرة مبادرة قضاء اليوم الواحد بشأن القضايا التي يمكن اختصار مدة معالجتها إلى يوم واحد فقط ، في القضايا المدنية الجزائية.

 

 



شاركنا