تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
SharePoint

مرحبا بكم في دائرة القضاء في أبوظبي

مرحبا بكم في دائرة القضاء في أبوظبي، يرجى كتابة اسمك والبريد الإلكتروني لبدء الدردشة.

  • logo

شكرا لاتصالكم بنا ، كيف باستطاعتنا مساعدتك اليوم؟

شكرا للدردشة معنا اليوم. نتمنى لك نهارا سعيد. وداعا.

تحويل التاريخ

التقويم الهجري

    • عام
    • شهر
    • يوم

التقويم الميلادي

    • عام
    • شهر
    • يوم

يعدّ القانون ركيزة اجتماعية أساسية لصيقة بالمجتمعات البشرية، كما يعدّ أهم مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية المنظمة، وأهم مظاهر التعبير عن الإرادة الجماعية والقيم السائدة في المجتمع. فالقوانين تتضمن مجموعة من القواعد التي تنظ م سلوك الأفراد، بما يكفل احترامها، وتوقيع الجزاء على من يخالفها. والنيابة العامة واحدة من العناصر المهمة في القضاء الجنائي. فهي تنوب عن المجتمع، وتمثله، وهي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. وتقوم النيابة العامة بدورها المحوري في الدفاع عن المجتمع والدولة في مواجهة أي تهديدات أو أخطار قد تلحق الأذى بالأمن أو الرفاه العام، بوصفها الجهة التي لا تحيد عن الحق، والحقيقة، والصالح العام

وكما هو الحال في المجتمعات الراقية، فإن النيابة العامة في أبوظبي تتلمس على الدوام سبل حماية المجتمع، وتعزيز ثقافة الشباب والناشئين، بما يصون حياتهم ومستقبلهم

ولأن الناس سواسية أمام القانون، فإن أبوابنا مفتوحة أمام الجميع، سائرين بهديٍ من استراتيجيتنا الرامية لأن نتبوأ مكانة متقدمة عالمياً على صعيد سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع، استراتيجيتنا التي وضعناها انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، وبالإشراف والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء

إن الآفاق رحبة أمام إمارتنا وازدهارها، لذا فإن خططنا كبيرة وطموحة لخدمة أبنائنا وبناتنا، باتجاه توطيد مجتمعنا كمجتمع سليم ومعافى، ينعم بالأمن والرفاه

سعادة المستشار/علي محمد البلوشي

النائب العام لإمارة أبوظبي

​ضيوفنا الأعزاء...

نرحب بكم في البوابة الالكترونية لدائرة القضاء بأبوظبي، والتي قمنا بإنشاءها بناء على توجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة، بتسهيل وصول المتعاملين إلى خدماتنا القضائية والعدلية، فكانت هذه المنظومة الكترونية المتطورة من الخدمات، والتي نأمل أن نتمكن من خلالها بتحقيق دورنا بفاعلية في المجتمع والحصول على رضا متعاملينا.

إن هذه المنصة التي نتواصل معكم عبرها، تأتي في إطار الانتقال إلى مرحلة الحكومات الذكية من خلال التحول الرقمي الذي نأمل أن يكون خطوة نحو الوصول إلى أقصى درجة من رضا متعاملينا بما تضمه من خدمات ذات جودة عالية توفر الوقت والجهد والنفقات على المتعامل، إضافة إلى مساحات تثقيفية وتوعوية، نعتبرها في دائرة القضاء جزء أصيل من دورنا في المجتمع لا يقل أهمية عن الدور التقليدي في تقديم الخدمات العدلية والقضائية.

 إن الهدف الرئيس من استراتيجية دائرة القضاء يتمثل في تجويد خدماتها وفق أرقى المعايير العالمية، وبالتالي فإننا سنكون سعداء بتواصلكم معنا في حال وجود ملاحظة أو اقتراح يساهم تحسين العمل ويسمح لنا بتطوير أدائنا بما يتناسب مع طموحاتكم وتطلعاتكم. 

والله ولي التوفيق،،،،  

سعادة المستشار / يوسف سعيد العبري

وكيل دائرة القضاء

إن دائرة القضاء في أمارة أبوظبي، وهي تستشرف مرحلة جديدة من التحديث، تستهدي بالرؤى السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حاكم أبوظبي- حفظه الله -، و حرصه على ضمان قضاء يحقق العدل، قادر على رعاية الحقوق كافة في الدولة، العدل فيها غاية الحكم، و مصدر الأمن، و جوهر التنمية .وبفضل هذه الرعاية الكريمة، ودعم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي، يمارس القضاء دوره في فرض سيادة القانون، وتحصين المنجزات الوطنية، مدعوما بخبرات مستشارين مقتدرين، وكوادر وطنية مؤهلة، واعية لمسؤوليتها.
وضمن مساعي التطوير، و جهود تنفيذ الخطة الإستراتيجية لتطوير أداء الجهاز القضائي والإداري، كان الحرص على استيعاب الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، لما لها من علاقة بتنمية القدرات، و تحسين الأداء، وسرعة الإنجاز، و تبسيط الإجراءات، و تعميق التواصل بين مختلف أطراف عملية التقاضي، وهو ما يحقق رؤية حكومة أبوظبي، بتوفير خدمات
متطورة بمستويات عالمية، و خلق بيئة مثالية تتسم بالكفاءة و الشفافية.

وفي هذا السياق جاء إطلاق هذا الموقع الإلكتروني، الذي تسعى الدائرة من ورائه إلى تحقيق جملة مقاصد، أبرزها تعميق الثقافة القضائية و الحقوقية، و التعريف برؤية و رسالة و أهداف الدائرة و هيكلها التنظيمي، و تمكين الجمهور داخل الدولة و خارجها من المعلومة القانونية الصحيحة الوافية، و الوقوف على آرائهم و تعليقاتهم، كما سيمكن هذا الموقع الجمهور من استخدام الوسائط الإلكترونية، للحصول على الخدمات القضائية و العدلية و التي تقدمها الدائرة، بمزيد من السرعة و السهولة.نأمل أن يجد الجميع في الموقع الفائدة المرجوة.

والله ولي التوفيق،،،
 سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

رئيس دائرة القضاء

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



مقدمة عن الدائرة

ضمن المخطط العام لإعادة هيكلة حكومة إمارة أبوظبي والذي بدأت ملامحه تبدأ في الظهور عام 2006، حرصت الحكومة على العمل وفق هيكل متناسق يقدم خدمات عالميّة الم​ستوى للجمهور بكافة القطاعات، لتدخل أبوظبي مرحلة جديدة من البناء لتنفيذ الرؤية الطموحة للإمارة لتأخذ وضعها الطبيعي تدريجيا على خارطة العالم، لتنضم إلى قائمة أفضل خمس حكومات في العالم.

ومن هذا المنطلق أصدر صا​حب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (23) لسنة 2006 بإعادة تنظيم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وجاء هذا القانون ليؤكد استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته واستقلاله عن السلطة التنفيذية في الإمارة، منهجها سيادة القانون والعمل على استقلالية العاملين على تطبيقه.

وفي هذا السياق نص القانون على إنشاء مجلس للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض، يختص بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية وإعارة القضاة في إمارة أبوظبي، إضافة إلى وجوب الأخذ برأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

كما نص القانون على تشكيل محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف​​ ومحكمة نقض في إمارة أبوظبي، حيث تشكل المحاكم الابتدائية من دوائر مدنية وتجارية ودوائر جزائية وأخرى إدارية ودوائر أحوال شخصية إضافة إلى دوائر أخرى يتم تشكيلها بناء على توصية مجلس القضاء، وتضمن القانون الشروط الواجب توافرها​ في من يتولى القضاء، كما أنشأ القانون نيابة عامة لإمارة أبوظبي يرأسها نائب عام، وعدد كاف من الأعضاء.

فيما نصّ القانون على إنشاء إدارة التنفيذ والتي تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وتتولى الإعلانات القضائية، كما ألحقت بالدائرة إدارة أخرى تسمى "إدارة التفتيش القضائي" تتبع مجلس القضاء وتختص بإجراء التفتيش الدوري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والكشف عن أي قصور في أداء هؤلاء لواجباتهم.

وخصص القانون فصلا مهما فيما يتعلق بحصانة القضاة وواجباتهم ومساءلتهم، وجاء هذا الفصل لتعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وضمان شفافية عمل القاضي ضمن محددات مؤداها عدم تجاوز القاضي لحياديته في النظر في الدعاوى المعروضة عليه، حيث أعطى القانون في هذا الفصل الحصانة الكافية لتمكينهم من ممارسة ​​أعمالهم دون تأثير أي جهة كانت عليهم في اتخاذهم لقراراتهم إضافة إلى مساءلة القاضي عند تجاوزه وتقصيره في إدارة مهامه.

ومنذ انطلاقتها، وضعت الدائرة رسالتها المتمثلة في التمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع، وفق رؤية تضع في المقام الأول التميز والفعالية وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، تحافظ على قيم واستقلال القضاء، والعدل والنزاهة، وخدمة العملاء، والالتزام بالتميز، والعمل الجماعي.

وتتضافر رسالة التمسك بسيادة القانون لصيانة الحقوق والحريات وأمن المجتمع، في إيصالها جهود دائرة القضاء بمختلف دوائرها القضائية وأقسامها:

  •  مجلس القضاءويتكوّن من عشرة أعضاء من كبار مستشاري دائرة القضاء، يشرفون على جميع الوظائف والمهام، وعلى اختيار القضاة وترقيتهم وإعارتهم بالإضافة إلى الشؤون الفنية القضائية الأخرى.
  •  إدارة دائرة القضاء، برئاسة وكيل دائرة القضاء، الذي يشرف على تنفيذ الاستراتيجيات، والأعمال الإدارية المساندة، وجميع الأمور المتصلة.
  • النيابة العامة، ويرأسها النائب العام الذي يشرف على جميع المهام الفنية والإدارية المتعلقة بالنيابة العامة.
 
​​​​

الرؤية

       التميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية  الجود

 

الرسالة

       التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق       ​ونشر السلام في المجتمع​

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​

عن الأكاديمية القضائية

 

وقد أسستْ دائرةُ القضاءِ في أبوظبي الأكاديميةَ في عام 2007 لتكونَ مؤسسةً تعليميةً وتدريبيةً متخصصةً توفرُ خدماتِها الأكاديميةَ لدائرةِ القضاءِ ولمختلفِ المؤسساتِ والهيئاتِ العاملةِ في الدولةِ وخارجِها ، وقد أُعيدَ تنظيمُها بقرارِ سموِّ رئيسِ دائرةِ القضاءِ رقم 14 لسنة 2009 ، وقرارِ سموِّ رئيسِ دائرةِ القضاءِ رقم 15 لسنة 2009 بشأنِ الهيكلِ التنظيميِّ للأكاديميةِ. ولكونِها مؤسسةً تعليميةً وتدريبيةً متخصصةً ذاتً معاييرً دوليةٍ في التعليمِ والتدريبِ القضائيِّ والعلومِ المكملةِ له ، فهي تتولى تلبيةَ كلِّ الاحتياجاتِ المعرفيةِ القانونيةِ والتدريبَ المتخصصَ لأعضاءِ الهيئةِ القضائيةِ والمرشحينَ للانضمامِ إلى سلكِ القضاءِ وأعوانِهم وكافةِ القانونيين ذوي العلاقةِ والعلومِ الإداريةِ والتقنيةِ من منظورِ قانونيٍّ ودوليٍّ مقارنٍ .

20120717_IPIC-HQ-Outer.jpg  
​​​

شاركنا