الأخبار

محكمة الاستئناف تأمر بإلقاء القبض على المتهمين السبعة بقضية المصرف المركزي 

قررت محكمة استئناف أبوظبي اليوم الاربعاء إلقاء القبض على المتهمين السبعة بقضية المصرف المركزي، وحسبهم على ذمة الفصل في الاستئناف، وذلك في استجابة لطلب النيابة العامة في أبوظبي، على أن يتم إحضارهم جميعا لجلسة 23 مارس الجاري.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد حددت جلسة يوم 23 مارس الجاري للنظر في الطعن المقدم من النيابة العامة في أبوظبي بخصوص الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الابتدائية في قضية في القضية المتعارف عليها إعلاميا بمحاولة الاحتيال على المصرف المركزي، والتي قضي فيها أمس الثلاثاء بمعاقبة "أ..ك.س.ع" أسيوي الجنسية (هارب) بالسجن لمدة خمس سنوات عن ارتكابه جريمتي التزوير في صور محرر رسمي واستعماله والشروع في الاستيلاء على مبالغ نقدية تصل قيمتها إلى 7.2 مليارات يورو، كما قضت ببراءة المتهمين السبعة الآخرين.

وتقدمت النيابة العامة في أبوظبي بمذكرة إلى محكمة استئناف أبوظبي، تطالب فيها بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أبوظبي الابتدائية بحق المتهمين السبعة الذين أبرأت ساحتهم محكمة الدرجة الأولى، وطالبت بإدانتهم فيما يتعلق باشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في جريمة استعمال صور المحرر الرسمي المزور، فيما زور من أجله، بأن اتفقوا جميعا على ذلك، وقام المتهمون "ع.ر.ع.ع.ر" و"ق.ح.ك" و"م.ح..ح.ن.ز" و"م.م.ع.أ.ب"(أسيويي الجنسية) بتقديمه للمتهمين "ل.م.ا" و"هـ.ب" و"ف.ت" (أوروبيي الجنسية)، والذين قاموا بناءً على ذلك بتسليمه للمختصين بمصرف الإماراتي المركزي بقصد الاستيلاء بطريقة الاحتيال على المبلغ من خلال المستندات المزورة مع علمهم جميعاً بتزويره على النحو المبين بالأوراق.

كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم لاشتراكهم بطريقة الاتفاق والمساعدة في الشروع في الاستيلاء على المبلغ النقدي (7.2 مليار يورو) والمملوك للمصرف المركزي، بأن اتفقوا فيما بينهم على توجه المتهمين (الأوروبيين) للمصرف بعد تسليمهم للمستندات المزورة، والذين قدموها للمختصين بالمصرف المركزي، وكان من شأن ذلك خداعهم وحملهم على تسليم المبلغ، ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو اكتشاف التزوير فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017