الأخبار

توجيه الاتهام لصحفيين بنشر أخبار كاذبة واستدعاء رئيسي تحرير صحيفتيهما

اكتوبر.2010.03

  صرح مصدر مسؤول بمكتب القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي بأنه قد تم توجيه الاتهام للصحفيين اللذين قاما بنشر خبر كاذب الأسبوع الماضي يتضمن تحريفاً لمجريات جلسة محكمة جنايات أبوظبي التي نظرت فيها قضية محاولة الاحتيال على المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المصدر إن النيابة العامة اتهمت الصحفيين الاثنين بنشر العبارات محل التحقيق بقصد التأثير على هيئة المحكمة المنوط بها الفصل في القضية المذكورة.

كما صرح المصدر نفسه بأن النيابة العامة هي بصدد استدعاء رئيسي تحرير الصحيفتين التين نشرتا الخبر لوجودهما خارج البلاد حالياً.

وكانت صحيفتان محليتان قد نشرتا خبراً كاذباً الأسبوع الماضي عن صدور حكم قضائي من محكمة جنايات أبوظبي ببراءة المتهمين في القضية التي ما تزال منظورة أمام المحكمة ولم يصدر حكم فيها بعد.

وقال المصدر: "القانون والقضاء في الإمارات العربية المتحدة كفلا للصحافة ممارسة الحرية المسؤولة إيماناً من المشرع بالأهداف والرسالة السامية للعمل الإعلامي ووضع من القوانين ما يصون للصحافة حريتها. غير أن المشرع أيضاً، وإيماناً منه بالقيم والأخلاق العامة، قد وضع أيضاً ضوابط قانونية تضمن عدم الإخلال بقيم المجتمع أو المساس بالحقوق أو نيل من كرامة الناس أو التأثير على القضاء أو أي مخالفات أخرى تتستر بحرية العمل الصحفي."

 وأشار المصدر إلى أن دائرة القضاء وحرصاً منها على صون حرية الصحافة قد أنشأت في 2009 نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الإعلام تتولى التحقيق والتصرف في كل القضايا المتصلة بهذا الشأن في إمارة أبوظبي. وقال إن الهدف من ذلك القرار كان حماية حرية التعبير وتمكين المؤسسات الإعلامية والصحفية على مستوى الإمارة والدولة من القيام بواجبها بعيداً عن أي ضغوط.

وأضاف: "ولهذا كان حرياً بالمحررين ورئيسي التحرير المعنيين بهذه القضية تحري الدقة فيما نشروه، إذ إن العمل الصحفي يتطلب الالتزام بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق والنزاهة وعدم التحيز وعدم اختلاق الوقائع والأخبار لأي غرض كان. كما يتعين على الصحافة تحري الدقة في المعلومة لأن المسؤولية هي الأساس الذي تزدهر على أساسه الحرية وتؤتي ثمارها الطيبة المرجوة منها."

وقال: "القانون يحمي العمل الإعلامي ويصونه من أي دخيل يسيء إليه كما يضمن حمايته من أي شطط يجعله يتجاوز قواعد الحرية المسؤولة ويخالف ثوابتنا وقيمنا الاجتماعية."

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017