الأخبار

دائرة القضاء في أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات

 

دائرة القضاء في أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات وقعت دائرة القضاء في أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة اليوم مذكرة تفاهم للتعاون والعمل المشترك بين الجانبين في مجال أمن وتبادل المعلومات.

وقام بتوقيع المذكرة سعادة المستشار سلطان سعيد البادي، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وذلك في مكتب سعادة المستشار سلطان سعيد البادي في دائرة القضاء، وذلك بحضور سعادة يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام لإمارة أبوظبي.

يأتي توقيع المذكرة رغبة من دائرة القضاء في مواكبة النمو المتسارع لشبكة المعلومات والاستخدام المتزايد لشبكة الإنترنت. إذ أوجدت هذه البيئة مجموعة مستجدة من المخاطر الأمنية المعلوماتية التي ينبغي التصدي لها وإيجاد الوسائل والحلول الكفيلة بمواجهتها والحيلولة دون حدوثها إضافة إلى الحد من آثارها في حال وقوعها.

وقال سعادة المستشار سلطان سعيد البادي عقب توقيعه مذكرة التفاهم: "المعلومات اليوم متوفرة بكافة أشكالها على الشبكة. وهذه المعلومات محفوظة في قواعد بيانات تعمل داخل أنظمة إلكترونية مختلفة، الأمر الذي يفرض علينا تحدياً لا يستهان به يتمثل في حماية هذه المعلومات وضمان سريتها وخصوصيتها وسهولة الوصول إليها بطريقة آمنة."

وأضاف: "تحرص دائرة القضاء في أبوظبي على توفير أقصى مستويات الحماية للبيانات بما يسهم في طمأنة المراجعين والمتعاملين على خصوصية وسرية كل المعلومات التي تخصهم. وهذه نقطة بالغة الأهمية في سياق عمل الدائرة من أجل تحقيق رؤيتها المتمثلة بكسب ثقة المجتمع."

وقد أكد سعادة المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، محمد ناصر الغانم، على أهمية هذه الاتفاقية من حيث توفير بيئة إلكترونية آمنة لدائرة القضاء تتمثل في حماية شاملة للمعلومات من مخاطر الشبكة الإلكترونية والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات.

وقال: "سيقدم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة الدعم من خلال تحسين الوضع الأمني لبنية تقنية المعلومات التحتية وذلك من خلال خدمات الإرشاد والتوعية، الاستشارات، المراقبة والاستجابة، الأبحاث والتحليل."

وأضاف: "يسعى فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لنشر الوعي وتوفير خدماته لكافة الجهات بالدولة من خلال مذكرات تفاهم يتم بموجبها تزويدها بكل الخدمات اللازمة لتحسين معايير أمن المعلومات وحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات من المخاطر."

وتهدف مذكرة التعاون إلى تحديد مجالات العمل والتعاون المشترك بين دائرة القضاء وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مجال أمن المعلومات وتوفير الإنذارات والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والفيروسات وعمليات الاختراق والتخريب والاستجابة للحوادث التي تخص أمن الفضاء الإلكتروني. وقد حددت مذكرة التفاهم خمسة مجالات رئيسية لهذا التعاون بين الجانبين.

أولى هذه المجالات هو الإرشاد والتدريب والتوعية، حيث سيقوم فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة بتوفير التوجيه والتوعية حول المخاطر ونقاط الضعف للوصول إلى أفضل النتائج بما يكفل حماية أنظمة ومعلومات الدائرة من تهديدات الفضاء الإلكتروني.

أما المجال الثاني فهو الخدمات الاستشارية. وفيه ستقوم الهيئة بدور قناة الاتصال مع كافة الهيئات وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية والدولية. وعلى صعيد المراقبة والاستجابة، تقوم الهيئة بإصدار تحذيرات أولية ونصائح استشارية للدائرة اعتماداً على المعلومات والبيانات التي تقدمها والمتعلقة بالحوادث الأمنية الإلكترونية التي تؤثر بياناتها التشغيلية. 

وعلى جانب البحوث والتحليل، توفر الهيئة خدمة بحوث وتحليل المخاطر وتضع تقييمات أمنية للدائرة ولما تعتمده من تقنيات حالية أو مستقبلية والخدمات المتصلة بها. كما ستقدم الهيئة تحليلات عن التهديدات المحتملة والمستجدة. وأخيراً، على صعيد جودة المعلومات، تقدم الهيئة للدائرة خدمات استباقية لقياس جودة أمن المعلومات لديها.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم الجديدة هذه مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ليكون الخطوة الأحدث في سياق العمل الدؤوب الذي تبذله دائرة القضاء في أبوظبي لتعزيز تعاونها مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف ذات المصلحة في إمارة أبوظبي.

وعن ذلك قال سعادة المستشار سلطان سعيد البادي بعد توقيع المذكرة: "تؤكد استراتيجيا دائرة القضاء على تطوير شراكتنا وتعاوننا مع الشركاء الاستراتيجيين بما يدعم تحقيق رؤية أبوظبي 2030 الرامية إلى أن تكون حكومة أبوظبي بين أفضل خمس حكومات على مستوى العالم من حيث جودة الأداء. وتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الاتصالات اليوم هي خطوة أخرى في هذه المسيرة."

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017