الأخبار

سجلت انخفاض 12% في النزاعات الأسرية المحالة للقضاء و9% في حالات الطلاق

دائرة القضاء بأبوظبي تنجح في حل 79% القضايا المسجلة لدى ادارة التوجيه الأسري ودياً خلال الثلث الأول من 2014

 

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي أن 79% من القضايا المسجلة لدى ادارة التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي خلال الثلث الأول من العام الحالي 2014 انتهت بالصلح، بزيادة 2% عن النسبة المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2013، مشيرة إلى انخفاض عدد حالات الطلاق المسجلة خلال نفس الفترة بنسبة 9%. وأوضحت الدائرة أن عدد النزاعات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية انخفض بنسبة 12%، وذلك رغم ازدياد نسبة النزاعات المسجلة عن نفس الفترة بنسبة 5%. ومن جهة أخرى سجلت الإحصائيات انخفاض نسبة المتنازعين الذين يرفضون الحضور أمام لجان التوجيه الأسري بنسبة 19%.

وأكدت دائرة القضاء أن الارتفاع في نسبة انهاء المنازعات الأسرية بالصلح، هو ثمرة جهود قطاع الحلول البديلة في تطوير أداءه وأساليب العمل لديه بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس ايجابياً على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة نجاح الموجهين في اقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم. وأضافت الدائرة أنها تبنت من خلال استراتيجيتها نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة ،وذلك إيماناً من الدائرة بأهمية الحلول البديلة في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء .

ويذكر أن احصائيات الثلث الأول من العام 2014 كشفت أن فروع إدارة التوجيه الأسري في عموم إمارة أبوظبي سجلت ألفين و 60 طلباً في النزاعات الأسرية بزيادة 5% عن ما سجلته خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ عدد ملفات النزاعات المتداولة أربعة آلاف و814 ملفاً بزيادة طفيفة لاتتجاوز0.5% عن الملفات المتداولة في الثلث الأول من عام 2013. كما أظهرت الإحصائية زيادة عدد حالات الصلح والاتفاق الأسري التي تكللت بالنجاح، حيث تمكن الموجهون الأسريون من إقناع 79% من المتنازعين الذين سجلوا طلباتهم بإنهاء خلافاتهم بتسوية ودية ملزمة للطرفين وواجبة التنفيذ، وذلك بزيادة 2% عن النسبة المسجلة في الفترة المماثلة من العام 2013 والتي وصلت فيها نسبة الصلح إلى 77%.

كما رصدت الإحصائية إنخفاضاً بنسبة 12% في عدد النزاعات التي يتم إحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية نتيجة عدم توصل طرفي النزاع إلى اتفاق، حيث بلغ عدد الملفات المحالة للمحكمة خلال الثلث الأول من هذا العام  ألف و214ملفاً، مقابل ألف و460 ملفاً في الفترة المماثلة من عام 2013، وذلك على الرغم من زيادة كل من عددالنزاعات المسجلة والمتداولة في العام الحالي. كما ذكرت الاحصائيات أن عدد الجلسات التي ادارها الموجهون الأسريون منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر ابريل بلغت أربعة آلاف و 424جلسة، منها ثلاثة آلاف و862 جلسة صباحية و 562 جلسة مسائية.

 

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017