الأخبار

النائب العام: المدلولات الخطيرة لهذه الواقعة تشير إلى ثغرات تربوية والأسرة هي المسؤول الأول

نيابة الأسرة في أبوظبي تحيل 8 أحداث دون ال15 عاماً للمحاكمة بتهمة سرقة 11 دراجة نارية من ساحة حجز المركبات بالمفرق

 

أبوظبي 24 يناير 2015

أحالت نيابة الأسرة في أبوظبي ثمانية أحداث تتراوح أعمارهم من 13 إلى 15 عاماً، للمحاكمة بتهم سرقة 11 دراجة نارية مملوكة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي من ساحة حجز المركبات في المفرق، وتهمة قيادة المركبات المسروقة في الطريق العام دون الحصول على رخصة قيادة، ودون أن تكون مسجلة ومرخصة، إضافة إلى تهمة الشروع في سرقة دراجات أخرى، حيث خاب اثر الجريمة لعدم تمكنهم من تشغيل الدرجات والفرار بها.

وأكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن هذه القضية تعد مؤشر خطير يجب ان يلفت كافة المؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة لما  يعكسه من خلال جرأه أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً على تحدي سلطة القانون بل والتجرأ إلى درجة الاعتداء على أملاك السلطة الممثلة للقانون في المجتمع وهي الشرطة، وأكد سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي أن القضاء سيتصدى لهذه الواقعة من خلال محاكمة المتهمين، ولكن هذا لايكفي حيث يجب البحث العلمي الممنهج حول الثغرات التربوية والتعليمية التي أدت إلى هذه الواقعة الخطيرة في مدلولاتها، وذلك بالتعاون والتكامل بين الجهات القانونية والتربوية والتعليمية، وأضاف سعادة المستشار البلوشي أن المجتمع يتطلع دائماً إلى مؤسسة الأسرة كأهم المحطات التربوية في بناء مستقبل أبنائنا، وناشد أولياء الأمور بعدم التساهل في توجيه أبنائهم نحو احترام السلطات، ابتداء من سلطة الأبوين في المنزل إلى احترام سلطة المعلمين في المدرسة، وصولاً إلى احترام السلطات المنظمة للمجتمع.

وفي تفاصيل القضية، أسفرت تحقيقات نيابة الأسرة في أبوظبي عن تسلل ثمانية أحداث إلى ساحة حجز المركبات والدرجات النارية بالمفرق لعدة مرات، حيث يقفزوا عبر السور الخاص بحجز السيارات بهدف سرقة الدراجات النارية من الساحة، ويبحثوا عن الدراجات السليمة، ثم يقوموا بالحفر من تحت السور واخراج الدراجات التي  يتم اختيارها من بين الدراجات المحجوزة في الساحة، وفي يوم الواقعة تمكن المتهيمن من اخراج الدراجات، ولكنهم لم يتمكنوا من تشغيل سوى دراجة واحدة، حيث ضبطهم حارس الساحة وهو شرطي، مما أدى إلى هروب 7 من المتهمين والقبض على متهم واحد.

وأوضحت التحقيقات أن الساحة التي تعرضت للسرقة مخصصة للسيارات والدراجات المخالفة التى تحجز عن طريق الشرطة لحين انتهاء سبب الحجز، إضافة إلى  الدراجات المصادرة إداريا، وأن المكان يخضع لحراسة من قبل افراد الشرطة حيث يوجد مناوبون على هذه الساحة التي تعرض سورها للهدم بسبب وجود مبنى قيد الانشاء بجواره، وتم وضع قواطع اسمنتية بدلاً من السور، كما أكدت التحقيقات أن عملية جرد محتويات الساحة بينت فقدان 11 دراجة نارية.

 

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017