الأخبار

نقض أبو ظبي تؤكد وجوب ابعاد الأجانب المدانين في قضايا المخدرات

23 سبتمبر 2012

أكدت محكمة نقض أبو ظبي على وجوب ابعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في احدى جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الموثقة قانوناً، وفق نص المادة 63 من قانون المخدرات، واعتبرت محكمة النقض أن حكم الادانة في مثل هذه الجرائم يعتبر مخالفاً للقانون إن لم يتضمن اجراء الابعاد بحق المدانين.

جاء ذلك في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة النقض والقاضي بنقض قرار محكمة استئناف أبو ظبي بإدانة عربي بتهمة التحريض على جلب مؤثر عقلي  والحكم عليه بالحبس سنة جزئياً من حيث عدم تضمن الحكم لقرار الابعاد.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة بتهمة التحريض على جلب المؤثر العقلي الترامادول إلى إقليم الدولة بغير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما وجهت تهمة جلب 85 حبة ترامادول إلى المتهم الأول في القضية. وهي التهم التي حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين منها، وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قررت بدورها إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة المتهم الثاني بتهمة التحريض على جلب المؤثر العقلي والحكم عليه بالسجن سنة.

ولم يلقى الحكم قبولاً لدى النيابة العامة التي طعنت به مجدداً أمام محكمة النقض، وطالبت بنقض الحكم جزئياً لمخالفته للقانون، ذلك بانه قضى بإدانة المتهم بإحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المخدرات للعام 1995 دون أن يقضي بإبعاده عن الدولة وهو أجنبي عنها مما يستوجب نقضه، وهو ما وافقت عليه محكمة النقض وقررت الفصل في موضوع الدعوى والقضاء بنقض الحكم جزئياً والحكم بإبعاد المتهم عن الدولة بعد قضاءه مدة العقوبة.

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017