الأخبار

دائرة القضاء في أبوظبي تصدر "دليل رؤية المحضونين"

أبوظبي 20 أكتوبر 2014

أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي كتيب " دليل رؤية المحضونين"، تناولت خلاله بالتفصيل كافة الجوانب القانونية ذات الصلة بتنظيم الرؤية، والجهة المنوط بها تنظيم عملية الرؤية في دائرة القضاء بأبوظبي. وذلك لأهمية التواصل بين الطفل المحضون ووالديه وكافة أفراد أسرته من المحارم، وتأثيره على النمو النفسي والاجتماعي والانفعالي للطفل، إضافة إلى أن الرؤية تعتبر حقاً ثابتاً للأبوين ليتمكن من ليس الصغير بيده من مراقبة أحواله والاطمئنان على خلوها من الجوانب السلبية التي تؤثر على الطفل في كل مرحلة من مراحل الدراسة ولفت نظر من بيده الصغير إلى اصلاح الخلل في ذلك إن وجد، فضلاً عن اشباع غريزة الوالد العاطفية من التمتع برؤية ولده.

وكانت دائرة القضاء قد ضمنت دليل رؤية المحضونين استقراء لأهم النصوص القانونية ذات الصلة برؤية المحضونين ، ومن أهمها النصوص الواردة في القانون الاتحادي رقم "28" لسنة 2005، والتي أكدت على أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون، وإذا كان أحد والدي المحضون متوفي أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي، وإذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من المحارم. وأوضحت المذكرة التوضيحية لقانون الأحوال الشخصية، أن المحكمة هي التي تعين الموعد الدوري والمكان والكيفية المناسبين للرؤية وذلك لوضع حد للمنازعات الناشئة عن الكيد أو اساءة استعمال حق الرؤية، مع الإشارة أن الأم في مدة حضانتها لا تجبر على ارسال الطفل إلى والده، كما لا يجبر الأب على ارساله لأمه بعد انتهاء حضانته، وعلى الراغب في رؤية الطفل أو زيارته أو استزارته أن يسعى هو إلى مكان وجود المحضون، وبالتالي فإن رؤية المحضون تتم في البلد التي تقع فيه الحضانة.

كما تضمن الدليل النصوص الواردة في قرار وزير الخاص بلائحة تنظيم الرؤية، حيث أورد المستفيدون من الرؤية من أبوين وأقارب، ومكانالرؤية الذي اشترط فيه أن يكون لائقاً يشع بالطمأنينة، كما اشترط على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حالة لائقة، كما حرص المشرع على حظر الرؤية في مراكز الشرطة أو المؤسسات العقابية مالم يكن أحد الأبوين نزيلاً بإحداها، وفي هذه الحالة يشترط أيضاً توفير مكان مهيأ للرؤية. وأكد القرار عدم جواز أن يوم المحكوم له بالرؤية بأخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية مالم يقرر القاضي ذلك. كما أوكل القرار للقاضي تحديد مكان وزمان الرؤية، بينما حددت اللائحة مدة الرؤية أو المبيت بأن تكون مرة أو مرتين في كل أسبوع لأحد الأبوين، ومرة أو مرتين في الشهر للأجداد، وثلاث أو أربع مرات في السنة لباقي من لهم حق الرؤية من الأقارب المحارم، وأعطى القرار للقاضي أن يتخذ قراراً مسبباً بتحديد عدد مرات الرؤية خلافاً لما ورد في اللائحة، مع إعطاء الإذن بالتواصل مع المحضون عبر وسائل الاتصال الحديثة في أوقات يحددها. كما أجاز القرار الاتفاق على الرؤية مكاناً وزماناً بإشهاد أمام قسم التوثيقات أو لجان التوجيه الأسري بالمحكمة وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.

وأوضح دليل رؤية المحضونين أن تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية يتم جبراً إذا امتنع من بيده المحضون، وفي حال عدم الالتزام بتنفيذ الرؤية أو مخالفة أي من الطرفين للاتفاق أو التأخير في مواعيدها فإذ ذلك يثبت في محضر الرؤية ويرفع للقاضي، فإذا كان الطرف المخل هو الحاضن اعتبر ذلك إخلالاً بشرط الأمانة يعتد به عن طلب اسقاط الحضانة، أما في حال كان الإخلال من جانب المحكوم له فيمكن للقاضي حرمانه من الرؤية لفترة معينة، وفي كل الأحول فإن الأولوية لدى القاضي تكون مصلحة المحضون.

ومن جهة أخرى أورد الدليل شرح حول مركز رؤية المحضونين الذ يضم ثلاثة فروع موزعة على مناطق الإمارة بحيث يوجد فرع في أبوظبي وفرع في المنطقة الشرقية إضافة إلى فرع المنطقة الغربية، ويتولى المركز مسؤولية تنظيم الرؤية ومتابعتها طبقاً للاجراءات القانونية المتبعة التي تتطلبها تنفيذ أحكام رؤية المحضون، وذلك بالتعاون مع إدارة التنفيذ أو الجهات المخولة لدى القضاء، إضافة إلى عمل تقارير المتابعة لتنفيذ الرؤية ورفعها لقاضي التنفيذ بالمحكمة.

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017