الأخبار

وقف النطق بالحكم لحدثين بهدف إخضاعهما لدراسة علمية حول إمكانية تقويم سلوكهما

أبوظبي 20 أبريل 2013

أصدرت محكمة الجنايات قراراً بوقف النطق بالحكم لمدة عام في اتهام حدث عمره 16 عاماً بتعاطي المخدرات. كما تضمنت جلسة اليوم قراراً بوقف النطق بالحكم في قضية مغايرة متهم فيها حدث عمره 17 عاماً بهتك عرض طفل دون الرابعة عشر بالإكراه والاعتداء عليه وتهديده بالقتل. على أن يخضع الحدثان لدراسة نفسية واجتماعية للوقوف على سبب جنوحهما ومكانية تقويم سلوكهما.

وفي تفاصيل القضية الأولى تقدم والد المتهم وهو طالب في الصف الأول لثانوي ببلاغ ضد ولده يتهمه فيه بتعاطي المخدرات وطالب بعلاجه، وفي التحقيقات اعترف المتهم أنه تعاطى مخدر الترامادول مرة واحدة فقط وأنه تعود عليه وطلب العلاج، من جهته أوضح التقرير الجنائي وجود أثار من مخدر الكودايين والمؤثرين العقليين ترامادول وكلونازيبام، مشيراً إلى  عدم وجود أثار انسحابية على المتهم نتيجة توقفه عن التعاطي خلال فترة وجوده في المركز الإصلاحي.

من جهتها المحكمة قررت وقف النطق بالحكم لمدة عام، مع إخضاع المتهم لدراسة نفسية واجتماعية بهدف بحث حالته والوصول إلى الدوافع التي أدت إلى تعاطيه المخدرات في هذا العمر المبكر، على أن يوضع تحت القيود والاشتراطات التي يقتضيها الاختبار، وتقديم تقرير دوري للمحكمة حول حالته.

وفي تفاصيل القضية الثانية تقدم والد المجني عليه وهو طفل في العاشرة من العمر بالادعاء على المتهم بأنه حاول هتك عرض ولده واعتدى عليه بالضرب وهدده بالقتل، وأوضح المجني عليه أنه وخلال عودته إلى منزله لشراء بعض الاحتياجات لوالدته رافقه المتهم في المصعد، وعند وصوله إلى الطابق الذي يريده طلبه منه أن يدله إلى مكان الدرج، فأشار له بيده نحوه، ولكن المتهم طلب منه أن يأتي معه إليه ولكنه رفض، فقام بالإمساك به بالقوة وسحبه وتهديده بالقتل، ثم حاول هتك عرض المجني عليه ولكنه سمع صوت على الدرج فهرب المتهم وأخلى سبيله. وبالاستعلام عن المتهم اتضح أن لديه سوابق في قضايا مشابهة وأنه قضى فترة عقوبة بالإيداع.

من جهتها المحكمة قررت وقف النطق بالحكم لمدة ستة أشهر على ان يتم إيداع المتهم في المركز المختص، وإخضاعه لدراسة نفسية واجتماعية متخصصة للوقوف على أسباب جنوحه وإمكانية تقويمه، وطلبت المحكمة تزويدها بتقارير دورية حول ما تتوصل إليه الدراسة.

 

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017