الأخبار

أشاد بتعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

النائب العام لإمارة أبوظبي : دولة الإمارات سباقة في مواكبة تشريعاتها للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

أبوظبي 19 نوفمبر 2014

أشاد سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة ابوظبي بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله والقاضي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة  جرائم غسل الاموال، حيث استدرك قصور تشريعات القانون السابق عن مواكبة عدد من المستجدات العالمية والاقليمية. وأكد سعادة النائب العام لإمارة أبوظبي أن القانون الجديد سيكون محل إشادة وتقدير من قبل المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، نظراً لما تضمنه من التزام دولة الامارات العربية المتحدة بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخل الدولة وخارجها، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود المحلية والعالمية لمواجهة جرائم غسل الأموال التي تشكل خطراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني، واعتبر أن دولة الإمارات سباقة في مواكبة تشريعاتها للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى إصدار سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء القرار رقم 20 لسنة 2013 في شأن انشاء نيابة الاموال الكلية والتي يقع ضمن اختصاصها  التحقيق والتصرف في الجرائم المتعلقة بغسل الاموال ماعدا ما تختص به نيابة امن الدولة.

وأوضح سعادة المستشار البلوشي أن القانون الجديد يهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي تلك الجرائم ، والتيسير على العاملين في الجهات القانونية والقضائية التعامل مع هذا النوع من الجرائم ، موضحاً أن القانون قام بتوسيع نطاق التجريم بحيث يعد مرتكب جريمة غسل الاموال كل من كان عالما بأن الاموال متحصلة من جناية أو جنحة،  في حين أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 قد أورد الجرائم المتحصلة منها الاموال على سبيل الحصر. ومن جهة أخرى نص القانون الجديد على اعتبار جريمة غسل الاموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الاصلي دون معاقبته على جريمة غسل الاموال. إضافة إلى أنه أتاح للمصرف المركزي اصدار أوامر بتجميد الاموال المشبوهة المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل التنظيمات الغير مشروعة لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل ، وابلاغ النيابة العامة المختصة بذلك، وحدد عدة التزامات على المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ووضع جملة من العقوبات الاصلية والتكميلية في مواجهة من يخالف أحكام هذا  القانون .

 

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017