الأخبار

أصدر مركز البحوث والدراسات الفقهية والتشريعية والقضائية بدائرة القضاء في أبوظبي كتاب "منهجية تحرير الأحكام وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي"، ويعد الكتاب الجديد الصادر عن سلسلة دائرة القضاء التثقيفية إضافة قيمة إلى المكتبة القانونية في الإمارات وأداة مهمة لتسهيل مهام كل من الجهات القضائية والقانونية والشرطية في الإمارة.

ويستعرض الكتاب الترتيب المنطقي والتراتبي للبيانات الضرورية التي يجب أن تتضمنها الأحكام الصادرة عملا بقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، وعمد مؤلف الكتاب على وضع المنهجية التي يقتضيها الترتيب المنطقي لمحتويات الحكم من خلال إتباع تسلسلها الزمني والمنطقي، وذلك في أربعة فصول.

ويتناول الفصل الأول من الكتاب، الديباجة باعتبارها أول ما يفتح به الحكم، أما الفصل الثاني فقد تناول الوقائع التي من المفروض أن ترد مباشرة بعد الديباجة باعتبارها الأرضية الواقعية التي يبنى عليها التسبيب ومنطوق الحكم.

وفي الفصل الثالث، تطرق المؤلف للتسبيب أو التعليل الذي يقتضي الترتيب المنطقي وحتى الزمني الذي يرد بعد الوقائع وقبل المنطوق، باعتباره همزة الوصل بين الوقائع والمنطوق، كما أنه يشكل أهم عمل يقوم به القاضي في عملية التحرير، ويتناول الفضل الرابع والأخير، منطوق الحكم باعتباره النتيجة الحتمية التي تمخضت عنها السيرورة من ديباجة ووقائع وتسبيب، لتصل إلى خلاصة تفصل النزاع وترتبط بالضرورة بباقي مكونات الحكم.

ويتميز الكتاب المتاح حاليا على موقع الدائرة الإلكتروني بطريقة عرضه السهل للأحكام، ونقل المبدأ كما تضمنه الحكم وترتيب المبادئ المهمة بحسب المواضيع وذكر المرجع والعدد والصفحة ورقم الطعن والسنة القضائية وسنة الإصدار وتاريخ الصدور عقب كل مبدأ لتسهيل الرجوع إليه. كما أنه يحتوي على مجموعة من الأبواب، تم تقسيمها وفقا للأحكام الصادرة من محكمة النقض، حيث يستعرض بالشرح والتفصيل الحكم الصادر من محكمة النقض، وما إلى ذلك من إجراءات قضائية تهم العاملين في مجال القضاء والمحاماة.

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017