الأخبار

في إطار مساعيها لتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة، أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي كتاب "حقوق المعاقين"، وهو ما يأتي ضمن مجموعة الإصدارات التي توفرها الدائرة لجمهور المتعاملين والعاملين في القضاء والقانون، كما يأتي ضمن حرصها على نشر مجموعة التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات الدولية اللازمة للفصل في القضايا المتداولة أمام محاكم الدائرة، لتسهيل مهام كل من الجهات القضائية والقانونية والشرطية في الإمارة.

ويتضمن الكتاب عدد كبير الأبواب، تتناول الأحكام العامة للمعاقين، وحقوق المعاقين، والخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، والتعليم، والعمل، والحياة العامة والثقافية والرياضية، والبيئة المؤهلة للشخص المعاق، والإعفاء من بعض العقوبات، والعقوبات المنصوص عليها في عدد من القوانين.

ويستعرض الكتاب في مقدمته التعريف الصحيح لمدلول الإعاقة أو المعاق، حيث صنف الكتاب هذا المفهوم من خلال عدد من زوايا الاختصاص التي ينظر من خلالها إلى المعاق وإلى العوامل التي تنجم عنها الإعاقة، وعلى هذا النحو يمكن الحديث عن مفهوم طبي للإعاقة، ومفهوم اجتماعي، وآخر تربوي، واستند الكتاب في هذا إلى ما أوردته المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2006، والتي تم تعديلها بموجب القانون رقم 14 لسنة 2009، والتي تعرف المعاق بأنه كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعاقين".

وأشار الكتاب إلى تنوع التعبيرات المستخدمة في الدلالة على ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يستخدم مصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة"، كما هو الحال في القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2009، والذي صدر تحت عنوان "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة"، غير أن هذا القانون خضع للتعديل بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009، والذي استبدل مسمى "المعاق" بمسمى "صاحب الاحتياجات الخاصة".

ويعد الكتاب الجديد الصادر عن سلسلة دائرة القضاء التثقيفية إضافة قيمة إلى المكتبة القانونية في الإمارات وأداة هامة لتسهيل مهام كل من الجهات القضائية والقانونية والشرطية في الإمارة.

ويتميز الكتاب بطريقة عرضه السهل للأحكام، ونقل المبدأ كما تضمنه الحكم وترتيب المبادئ المهمة بحسب المواضيع وذكر المرجع والعدد والصفحة ورقم الطعن والسنة القضائية وسنة الإصدار وتاريخ الصدور عقب كل مبدأ لتسهيل الرجوع إليه. كما أنه يحتوي على مجموعة من الأبواب، تم تقسيمها وفقا للأحكام الصادرة من محكمة النقض، حيث يستعرض بالشرح والتفصيل الحكم الصادر من محكمة النقض، وما إلى ذلك من إجراءات قضائية تهم العاملين في مجال القضاء والمحاماة.

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2017