محطات تاريخية

منذ تأسيسها في 15/ 6/ 2007 وتنفيذاً للقانون رقم 23 لعام 2006. شرعت الدائرة في تنفيذ برامج طموحة تعتمد على تعزيز البنية التحتية وفي مقدمتها الموارد البشرية والهيكلية التنظيمية للدائرة، علاوة على تطوير بيئة العمل من حيث الخدمات والتوسعات في المباني وتأهيل الكوادر البشرية وتمكينها من قيادة أعمالها بنجاح، وكذلك تطبيق العديد من المبادرات الهامة التي نصت عليها استراتيجة 2008-2013 ، وياتي هذا التطوير فاعلا وسريعا سيما وانه اعتمد على قاعدة كبيرة من الإنجازات  تتمثل في إنجازات دائرة القضاء الشرعي لأبوظبي التي تأسست في عام 1974.، وسبق ذلك دعامة صلبة للعمل القضائي أرسى أعمدته وسانده بكل قوة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله منذ أن تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966، ومن أهم المعالم الهامة في مسيرة القضاء ونهضته:

في العام 1968، صدر قانون المحاكم الذي نصّ على إنشائها، وعلى توزيع العمل القضائي بالإمارة على ثلاث دوائر، في أبوظبي، وفي العين، وفي الظفرة. ونص ذلك القانون على تعيين قاضيين لكل دائرة، يختص أحدهما بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية ويسمى "القاضي الشرعي"، فيما يختص الآخر بالنظر في القضايا الأخرى، ويسمى "القاضي المدني".
وفي العام 1969 تم تعيين المغفور له الشيخ أحمد بن عبد العزيز المبارك رئيساً للقضاء الشرعي، وتوسع عمل الدائرة في فترة رئاسته للدائرة ليشمل الاختصاص الشرعي والمدني والجنائي، وقد كانت دائرة القضاء تابعة مباشرة لديوان سمو رئيس الدولة باعتباره حاكماً لإمارة أبوظبي.
بتاريخ 2/5/1994 بناءً على القرار رقم: 23/1 جلسة 6/9/4 - كُلّف سعادة سلطان بن سعيد البادي بمهام رئيس القضاء الشرعي، وكان القضاء المحلي يتبع من الناحية المالية والإدارية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وفي العام 2006 صدر القانون المحلي رقم 22 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1/1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي. ونص القانون على أن تنشأ في إمارة أبوظبي، وبموجب قانون مستقل، دائرة للقضاء تتبع الحاكم مباشرة، وتحل محل دائرة القضاء الشرعي.

  • في 17/12/2006 صدر القانون المحلي رقم 23، بإنشاء دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، حيث نصّت المادة رقم "2" منه على ما يلي:

تنشأ في الإمارة دائرة تسمى: "دائرة القضاء"، تتبع الحاكم مباشرة، ويكون لها رئيس يعيّن بمرسوم أميري.
يكون للدائرة هيكل تنظيمي يصدر بقرار من الرئيس.

  • في 17 ديسمبر 2006 صدر المرسوم الاميري رقم (12) لسنة 2006، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيساً لدائرة القضاء الشرعي.
  • في 22 مايو 2007 صدر المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2007 بتعيين سعادة المستشار سلطان سعيد البادي، وكيلاً لدائرة القضاء.
  • 23 مايو 2007 صدر المرسوم رقم (18) لسنة 2007 بتعيين سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، في وظيفة محامي عام أول بدائرة القضاء مكلفاً بمهام النائب العام.
  • في  3/ 9/ 2007 صدر المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتعيين السيد القاضي علال بن عبد السلام لعبودي رئيساً لمحكمة النقض.
  • في 22/ 9/ 2007 أصدر سمو رئيس الدائرة قراراً بإنشاء "قسم قضايا الحكومة"، وهو قسم يتبع وكيل دائرة القضاء في الإمارة.
  • بنهاية العام 2007 تأسست إدارة الفتوى بناء على قرار سمو رئيس الدائرة رقم (32/2007).
  • في 26/3/2008 صدر مرسوم أميري بتعيين خلود أحمد جوعان الظاهري في وظيفة قاض ابتدائي، كأول قاضية في تاريخ الإمارات.
  • في مايو/ أيار 2008 أنشئت المحكمة التجارية بمبادرة من سمو رئيس الدائرة بعد ما كانت جزءاً من القضاء المدني.
  • في 12/ 10/ 2008 أعلن عن تأسيس أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص بأبوظبي كمؤسسة تعليم عال ومتخصصة لتأهيل وتدريب القضاة ووكلاء النيابة.
  • في 13/11/2008 صدر قرار بتعيين "فاطمة سعيد عبيد العواني" بوظيفة مأذون شرعي بدائرة القضاء، كأول مأذونة شرعية في المنطقة.
  • في  22 ابريل 2014 صدر قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 5 لسنة 2014 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة القضاء
  • في 4 أغسطس 2014 صدر قرار سمو رئيس دائرة القضاء رقم 10 لسنة 2014 بشأن تكليف سعادة المستشار/ يوسف سعيد العبري بمهام وكيل دائرة القضاء بالإنابة
  • في 4 أغسطس 2014 صدر المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 2014 بتكليف سعادة المستشار/ علي محمد عبدالله البلوشي بالقيام بمهام النائب العام لإمارة أبوظبي بالإنابة

إن ما تشهده دائرة القضاء يؤكد على التطور في مناحي مختلفة من أجل تحقيق رؤية الدائرة ورسالتها وتعزيز قيمها سواء لدى العاملين في أو في المجتمع عامة، إن هذه المعالم الهامة على طريق التطور في مسيرة الدائرة تؤكد أن تحقيق الأهداف الطموحة التي تضمنتها استراتيجية الدائرة، تقوم على دافع رئيسي وهو تحقيق العدالة بشفافية ودقة من خلال ضمان جودة أفضل الممارسات، ما يجعل الدائرة وأعمالها نموذجا عالميا يحتذى.

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
© جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2016