المحاكم

تتعاون مختلف الإدارات الخدمية في دائرة القضاء مثل الفتوى والتوثيقات و الكاتب العدل والتوجيه الاسري ولجان المصالحة مع المحاكم المختصة من أجل تحقيق العدالة في إمارة أبوظبي حيث تؤدي كل جهة مختصة دوراً هاماً في هذا المجال بإشراف من رئيسها وبمساندة من مجموعة من القضاة المتخصصين والموظفين الإداريين المتفرغين.

يتكون جهاز المحاكم في إمارة أبوظبي من المحاكم التالية:

محكمة النقض

تعتبر محكمة النقض أعلى مؤسسة قضائية بالإمارة، وتختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، وفي تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة، كما تختص أيضا بالنظر في مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية، بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم ووفقا للقانون الخاص بذلك.

تتكون محكمة النقض من ثمان دوائر، دائرتين جزائية و دائرتين مدنية ودائرتين تجارية ودائرة أحوال شخصية و دائرة إدارية،  إضافة إلى دائرة تسمى "دائرة شؤون القضاة" تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من قبل أعضاء السلطة القضائية بخصوص التنبيه الذي قد يوجه إليهم من قبل مجلس القضاء.

وتتشكل دوائر المحكمة من خمسة قضاة، وتعقد الجلسات بشكل علني ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك، أو تأمر المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم بسرية الجلسة للمحافظة على النظام العام، أو مراعاة الآداب العامة، أو لظروف أسرية خاصة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

تسهر محكمة النقض على ضمان حسن تطبيق القانون كما ان من مهامها الأصلية تفسير القانون و تعمل في إطارا الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها الدائرة على تحقيق عدال ناجزه وفق أحدث الأساليب التقنية الحديثة، وتحرص على إصدار الأحكام خلال آجال قياسية ضماناً لإيصال الحقوق لأصحابها في وقت يؤكد نجاز العدالة.

ومن سياسات المحكمة الإستراتيجية تحقيق التواصل مع المحيط الخارجي محلياً و إقليمياً و دولياً من أجل تبادل المعلومة القضائية والمناقشة في مجال القضاء بين نظرئها و المهتمين و المختصين و جمهور المتقاضين عن طريق نشر الأحكام التي ترسي مبادئ قضائية أو بوساطة الموقع الالكتروني أو من خلال المنشورات القضائية.

محكمة الاستئناف

وقد راعت محكمة الاستئناف صالح المتقاضين وعملت على عدم تكبدهم العناء في سبيل الوصول الى العدالة. فأنشأت دزائر استئنافية في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومدينة الظفرة.

وبذلك تكون دائرة القضاء بإمارة ابوظبي قد بذلت وتبذل شتى انواع الجهد في سبيل تحقيق رسالتها من حيث حصول كل صاحب حق على حقه.

المحاكم الابتدائية

محكمة أبوظبي الإبتدائية هي أكبر محاكم دائرة القضاء لإمارة أبوظبي بالنظر إلى حجم المحكمة وتعدد الدوائر وتنوع الاختصاص وتليها محكمة العين الإبتدائية كما أن محكمة أبوظبي الإبتدائية تمتاز عن باقي محاكم الدولة أنها تقع في عاصمة الإتحاد وتخدم جميع ساكني العاصمة وتتشعب في تقديم خدماتها إلى كافة المواطنين والمقيمين العاصمة فيما عدا مدينة العين لذلك تعد أكبر محاكم دولة الإمارات

مقرات محكمة أبوظبي الإبتدائية والمحاكم الإدارات التابعة لها

1. المقرالرئيس ويقع داخل مبنى دائرة القضاء لإمارة أبوظبي في منطقة مدينة زايد الرياضية و تشتمل على خدمات الكاتب العدل

2. مقر المحكمة التجارية ويقع في منطقة معسكر آل نهيان "سابقاً" وتشتمل على خدمات الكاتب العدل

3. مقر محكمة بني ياس الإبتدائية وتقع في بني ياس وتشتمل على خدمات الكاتب العدل

4. مقر محكمة الرحبة الإبتدائية وتقع في مدينة الرحبة وتشتمل على خدمات الكاتب العدل

5. محكمة الظفرة الإبتدائية بمدينة زايد بالمنطقة الغربية

6. محكمة الرويس الإبتدائية

7. محكمة المرفأ الإبتدائية

8. محكمة بعيه الإبتدائية بالسلع

9. محكمة دلما الإبتدائية بجزيرة دلما

10. محاكم فرعية للمحكمة تتواجد في كل من بلدية أبوظبي إدارة الترخيص والمرور إدارة الجنسية والإقامة وتقدم محكمة البلدية خدمات كاتب العدل

11. مقرات خاصة لتقديم خدمات كاتب العدل وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي و شارع النجدة.

أقسام ودوائر محكمة أبوظبي الإبتدائية بالنظر إلى النوع والاختصاص في نظر الدعوى

تنقسم دوائر المحكمة إلى ثلاث أقسام رئيسية ويتفرع عن هذه الأقسام عدة أنوع وهي :

1. الدعاوى المدنية وتنقسم بالنظر إلى نوع الدعوى إلى دعوى مدنية ودعوى تجارية ودعوى إدارية ودعوى عمالية ودعوى مستعجلة بالنظر إلى قيمة الدعوى أوطبيعتها إلى دعوى كلية تنظر من دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة وجزئية مشكلة من قاض فرد أما الدعوى المستعجلة فينظرها قاض فرد . ويلاحظ أن أغلب الدعاوى المدنية يتعين فيها على المدعي أن يتقدم بداية بدعواه إلى قسم التوفيق والمصالحة الذي يتكون من دوائر صلح مشكلة برئاسة أحد قضاة المحكمة مع عضوين من المواطنين

2. دعاوى الأحوال الشخصية وتنقسم إلى أربعة تخصصات دعاوى الأحوال شخصية أسره و دعاوى الأحوال شخصية تركات وتتضمن إثبات الوفاة وحصر التركة وإعلام الوراثةو قسم التوثيقات والإشهادات وقسم التوجيه الأسري ويرأس دوائر الأحوال الشخصية بأنواعها قاض فرد ويختص هذا القسم بمحاولة الصلح بين أطراف دعاوى الأحوال الشخصية (اسره) بشكل ودي وإلا أحال الدعوى للقاضي.

3. الدعاوى الجزائية وتنقسم إلى دوائر جنايات مشكلة من ثلاثة قضاة ودوائر جنح ومخالفات مشكلة من قاض فرد .

المحكمة التجارية

أنشئت المحكمة المتخصصة التجارية في مايو/ أيار 2008 بمبادرة من سمو رئيس الدائرة، لتلبّي احتياجات التوسع الهائل الذي شهدته أبوظبي في قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من الخدمات القضائية ذات الطابع التجاري، وبما يتماشى مع استراتيجية الدائرة التي تركّز على "توفير منشآت متطورة وسهلة الوصول"، وتأمين قضاء عادل ناجز، مع خدمات عدلية فاعلة ومبتكرة.

إدارة المحاكم تتم بتوجيهات من "اللجنة التوجيهية للمحكمة التجارية"، التي تقوم بتطوير أسلوب العمل في المحكمة التجارية، من خلال اجتماعات دورية مع مسؤولي المحكمة، للاطلاع على كافة المستجدات، وعلى سير العمل، ومتابعة الأداء.

وتقع المحكمة في وسط مدينة أبوظبي، ويتميز المبنى بتجهيزاته الفنية والتقنية العالية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة بدقة وسرعة ما يخدم قطاع والعلاقات الاستثمارية والتجارية الداخلية والخارجية، وروعي في تصميم المبنى من الداخل خصوصية العمل القضائي في المحكمة التجارية المتمثّل بالبتّ في الخلافات وفضّ المنازعات في القطاع المالي والتجاري.

وتشتمل المحكمة التجارية على: محاكم كلية، ومحاكم جزئية، ومحكمة استئناف، بالإضافة إلى لجنة للتوفيق والمصالحة تساعد المحكمة في إيجاد حلول ودية بديلة للمنازعات.

تتمثل رسالة المحكمة التجارية في تقديم خدمة قضائية متميزة للأعمال والشركات بالاستعانة بأفضل التقنيات وأحدثها، وفق رؤية تهدف إلى تحقيق العدالة من خلال أفضل الممارسات في هذا الاختصاص على مستوى العالم. وهي في ذلك تراعي خصائص المتنازعين من أطراف الدعوى، وخصوصاً منه ما يتعلق بأهمية عامل الوقت بالنسبة لأصحاب الأعمال.

وخصصت المحكمة دواماً مسائياً للتقاضي، وزوّدت المبنى بخدمة الكاتب العدل، كما وفرت خدمات مجانية للجمهور، تتضمن خدمات كتابة الاستمارات، والتصوير الإلكتروني، والفاكس، وغيرها. ووضعت المحكمة في ردهاتها شاشات إلكترونية تعرض الأوقات والأماكن للمراجعين ذوي الصلة من بينهم المتقاضين والمحامين والشهود وغيرهم، كما خصصت مكتباً للتسجيل الإلكتروني يعنى بتسجيل القضايا المحالة من لجنة التوفيق والمصالحة وتحويلها إلى الدوائر المختصة وتحديد موعد النظر في القضية واسم القاضي.

من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية تحقق المحكمة تقدّماً ملحوظا في سرعة البت بالدعاوى ودقتها، بما يعزز طموحها بالتميز خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يوطد مساعيها لتكون سنداً قوياً للنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة.

من المبادئ الأساسية للنظم القضائية الحديثة هو مبدأ التقاضي على درجات وهو ما اخذت به دائرة القضاء بإمارة أبوظبي تأكيدا و لضمان العدالة بتوسيع الدائرة بإتاحة الفرصة أمام من صدر عليه حكم من محكمة أول درجة (المحكمة الابتدائية) في جميع انواع المنازعات لرفع منازعاته أمام محكمة أعلى وهي محكمة الاستئناف على النحو الذي فصّلته القوانين الاجرائية المدنية و الجزئية المعمول بها في الدولة.

وتتكون محكمة الاستئناف من عدة دوائر متخصصة تتشكل كل دائرة من ثلاثة من القضاه للفصل في استئناف الاحكام الصادرة في محاكم الإبتدائية.

تتوزع تخصصات المحاكم الاستئنافية على الدوائر المدنية و التجرية و العمالية و الادارية و الاحوال الشخصية و الجزائية، بحيث تنظر كل دائرة في الاستئنافات الواردة ضمن اختصاث عملها.

 
 

امارة أبوظبي

دائـــرة القضـــاء

عرض موقع الهاتف المحمول
جميع الحقوق محفوظة لدى دائرة القضاء– إمارة أبوظبي 2013