يختص الكاتب العدل بتحرير وتصديق المحررات والعقود باختلاف أنواعها لتكتسب الحُجية الرسمية، مثل الوكالات بكافة أنواعها، والإقرارات، والشراكات، والشركات، والبيع، والتنازل، وعقود العمل الخاصة، واعتمادات التوقيع، وخلافه، وهى بذلك تشكل أغلبية أعمال النشاطات التجارية والمدنية التي يحتاجها الأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون.

وتم مؤخرا إنشاء إدارة مستقلة للكاتب العدل لتمكينه من تحقيق رسالته والارتقاء بمستوى الأداء، مستلهمة بذلك قيم الانتقاء والالتزام بالجودة، من خلال تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة وتبسيط الإجراءات وتنظيم ورش العمل، واللقاءات والدورات.

كما تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة والنظم الإلكترونية المتطورة لضمان جودة إتمام عمليات التصديق ومراقبة نوعيته وضمان رضا العملاء، عبر مراجعة دورية للمعايير والإجراءات الخاصة بجميع نشاطات الكاتب العدل والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات.

ولتوفير مزيد من الخدمات للمراجعين، تم افتتاح عدة فروع للكاتب العدل، وكذلك زيادة أعداد الكتاب العدل على نحو يواكب التطور والنمو الاقتصادي الهائل الحاصل بالإمارة، فأصبحت فروع الكاتب العدل 21 فرعا (واحد وعشرون فرعاً) بينما كانت في السابق 6 فروع (ستة فروع) فقط ، كما أصبح عدد الكتاب العدل 47 (سبعة وأربعون) كاتباً بدلاً من 8 (ثمانية) كتّاب في السابق.

ويستمر العمل في بعض فروع الكاتب العدل من الساعة 7.30 صباحاً وحتى الساعة9.30 مساءاً لتمكين أصحاب الشأن من إنجاز معاملاتهم في الوقت الذي يناسبهم.

وتبنت إدارة الكاتب العدل عدد من المبادرات بعد اعتمادها من الإدارة العليا للنهوض بمستوى الكاتب العدل ليصل إلى أعلى المستويات العالمية، وهذه المبادرات هي: