الحوكمة هي مصدر التوجيه في الدائرة وتشمل:

مكتب رئيس الدائرة

يتولى الرئيس الإشراف على الدائرة، وتوجيهها، كما أنه يعد نقطة الاتصال الأولى بالدوائر التنفيذية الأخرى في الإمارة.

تشمل مسئوليات رئيس الدائرة ما يلي:

·         القرارات الرئيسية التي تؤثر على مجمل سير الأعمال في نظام الدائرة

·         الموافقة على تعيينات المناصب القيادية والميزانية السنوية

·         اعتماد الخطط الإستراتيجية و التقارير السنوية

·         الرد على التساؤلات والاستفسارات التي تتطلب بيانات وآراء من القيادة، أو إحالتها إلى جهة الاختصاص، سواء من داخل الدائرة وخارجها، أو من الحكومة ذاتها.

مجلس القضاء

يعتبر مجلس القضاء الجهاز الذي يشرف على رسم السياسة العامة للسلطة القضائية، ويختص بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة، وكذلك سائر شؤونهم على النحو المبين في التشريعات. ويقوم برفع التوصيات اللازمة لسمو رئيس الدائرة بشأن الأمور ذات الارتباط بتدبير الشأن القضائي، كما يقوم بإصدار التعاميم الضرورية لتوجيه سير العمل. ويجب أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.

ويتشكل مجلس القضاء برئاسة رئيس محكمة النقض، وعضوية أقدم قاض في محكمة النقض نائبا للرئيس، ووكيل الدائرة، والنائب العام، ومدير إدارة التفتيش القضائي، وأقدم رئيسين من رؤساء محاكم الاستئناف، وأقدم رئيس من رؤساء المحاكم الابتدائية، واثنين من المشتغلين بالقانون يختارهما الرئيس.

وللمجلس أمانة عامة تتولى تدبير وتنظيم سير عمل المجلس، والتحضير للاجتماعات، وتلقي المراسلات، والحفاظ على السجلات وسائر الوثائق المتعلقة بعمل المجلس.

إدارة التفتيش القضائي

تعد إدارة التفتيش القضائي من العناصر الداعمة لمسيرة العمل القضائي من خلال إسهامها الفعال في تهيئة مناخ قضائي أمثل يسمح للقاضي والمتقاضي أداء الأدوار المناطة بهما ليظل القضاء هوالقناة الشرعية للدفاع عن الحقوفي هذا الإطار، فإن الإدارة تدعم القاضي من خلال تفتيشات عامة واخرى دورية وفنية بقصد رصد أي معوقات تعترض سير العمل وتتداركه فور حدوثه، ورصد كافة الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بفنيات العمل القضائي من خلال أبحاث علمية بناءة ووضعها تحت بصر القضاء وهي كذلك تفحص الشكاوى التي تقدم من أو ضد القاضي بآلية محايدة تضمن له التواجد الاجتماعي الآمن في سائر شؤونه وإحاطته علما إذا لزم الأمر بما يعد خروجا عن قيم وتقاليد القضاء، ودعمها للمتقاضي يتمثل في إيجاد قضاء عادل مؤهل يأمل في رحابه إذا ما لجأ إليه للإنصاف من أي جور تعرض له.

وتقوم إدارة التفتيش بتنفيذ خطتها التي اشتملت على نواحي عدة من أهمها :

·         تحليل المتطلبات القانونية بهدف الوقوف على توافر المقار المناسبة للعملية القضائية وقربها من مناطق الاختصاص المكاني وترسيخ مبدأ التخصص في العمل وتناسب أعداد القضاة مع ما هو معروض من قضايا كي يتسنى لها استغراق الوقت الكافي لنظرها وتفعيل مبدأ المرافعة الشفوية كوسيلة لازمة لاتصال المتقاضي بقاضيه الطبيعي والاطمئنان على أداء الجهات الإدارية والمعاونة للقضاء ومدى فعالية إجراءات تنفيذ الأحكام والوقوف على عمل لجان المصالحة في أدائها للدور المناط بها لتخفيف العبء عن كاهل القضاة . التقويم الفني للعمل القضائي وهو يتم بشكل دوري ويهدف إلى تقويم الأعمال القضائية للقضاة وبيان الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بأعمالهم ويهدف الوصول إلى الدرجة المثلى من إتقان العمل .

·         فحص الشكاوى القضائية والتي تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي والوظيفي للقاضي .

·         النهوض بكافة الأعمال المتعلقة بشؤون القضاة المتمثلة في بحث طلبات التوظيف بالسلطة القضائية وتحديد مقار عمل القضاة وتشكيل الدوائر بالمحاكم وتوزيع القضاة عليها ونقلهم وندبهم وإعارتهم بقصد تحقيق الاستقرار الأمثل للقضاة بما يضمن تأديتهم لرسالتهم القضائية.

·         يتم رفع التقارير المتعلقة بالعمل القضائي لرئيس الدائرة ومجلس القضاء لإحاطتهم علما وبصورة منتظمة بواقع سير العملية القضائية .

·         المساهمة في تحقيق السياسة العامة لدائرة القضاء من خلال التكليفات الأخرى المسندة للإدارة – كالمساهمة في إعداد اللوائح اللازمة لأداء الوحدات القضائية لعملها وتنظيم العمل الفني بإدارة التفتيش القضائي – اللائحة التنفيذية لقواعد تنظيم سير العمل بإدارة التنفيذ وحضور الندوات والدورات التدريبية وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من أعمال قانونية .

·         كما تقوم إدارة التفتيش بإصدار التوصيات والمقترحات اللازمة لسير العمل القضائي .

إدارة التدقيق الداخلي

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بالتدقيق على التصرفات ذات الآثار المالية في الدائرة ، للتأكد من أن الارتباط بالنفقة وصرفها قد تم وفقاً للقانون، وأن جميع عمليات الصرف مؤيدة بمستندات صحيحة وبالتقيد بالاعتمادات ضمن بنود الميزانية، ولها على وجه الخصوص أن تقوم بالآتي:

1.       متابعة ومراقبة الأداء المالي والتحقق من مدى الالتزام بالنظم واللوائح الصادرة في هذا الخصوص.

2.       القيام بأعمال الرقابة اللاحقة للتأكد من مدى الالتزام بالنظم واللوائح.

3.       مراقبة حركة أموال الدائرة في المصارف.

4.       التحقق من صحة السجلات المحاسبية والمالية والتقارير الإحصائية المستخرجة منها والتأكد من أن السجلات والبيانات المالية قد تم إعدادها وفقاً للنظم واللوائح وتعكس معاملات الدائرة من إيرادات ومصروفات وأصول وخصوم ونتائج تلك المعاملات بدقة.

5.       التحقق من سلامة أرقام مشروع الحساب الختامي الذي تعده الشؤون المالية بالدائرة.

6.       مراقبة موجودات المستودعات ومتابعة جردها.

7.       جرد السلف النقدية المستديمة والأوراق ذات القيمة بشكل دوري ومفاجئ خلال السنة المالية، بالإضافة لجردها في نهاية السنة المالية.

8.       تنفيذ أية مهام أخرى تكلف بها من قبل رئيس الدائرة