يوفر القضاء خدمات المحاكم الرئيسية والموزعة في أنحاء الإمارة كافة. وتشمل خدمات القضاء:

المحاكم

يتكون القضاء في أبوظبي من ثلاث درجات تقاض:

·         المحاكم الابتدائية

·         محاكم الاستئناف

·         محكمة النقض

ويتم تعيين رئيس لكل محكمة ويعاونه عدد من الموظفين الإداريين

النيابة العامة

يشرف النائب العام على إدارة النيابة العامة في أبوظبي، وتتشكل النيابة العامة من مجموعة من المحامين العموميين ووكلاء النيابة الذين يتولون التحقيق في القضايا و تمثيل الحق العام أمام المحاكم.

يتولى النائب العام مجموعة من المسؤوليات، وهي:

·         ممارسة كافة الاختصاصات المسندة للنيابة العامة في الإمارة

·         استئناف القضايا الجنائية أمام المحاكم العليا (الاستئناف والنقض)

·         الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية

·         تمثيل الإمارة أمام مجلس القضاء

الوسائل البديلة لحل النزاعات

تقوم الإدارة بتفعيل الحلول البديلة لفض النزاعات وتعزيز الإقبال عليها والأخذ بها وتنمية إنجازاتها في مواقعها المختلفة والمتمثلة في لجان المصالحة ولجان التوفيق والمصالحة والتوجيه الأسري. وتهدف الإدارة إلى سرعة إنجاز العدالة ودعم صفو العلاقات الاجتماعية وتخفيف أعباء التقاضي عن أطراف النزاعات بالعمل معهم على تسوية أسباب الشقاق والخلاف بينهم.

كما تهدف الإدارة إلى التخفيف عن أجهزة القضاء بمقدار ما يمكن حله من النزاعات خارج إطار التقاضي التقليدي أمام المحاكم. ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً بالضرورة على الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي والاستثماري في إمارة أبوظبي.

 لا تتقاضى إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات أي رسوم عن الطلبات التي تقدم إلى لجان التوفيق والمصالحة أو لجان التوجيه الأسري كما لا يتعين على الأطراف المتنازعة توكيل محامين للحضور معهم.

أكاديمية الدراسات القضائية و التدريب المتخصص

أنشئت الأكاديمية بقرار من صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دائرة القضاء وبموجب رقم 16 لسنة 2007 بهدف أن تكون مؤسسة تعليم عالي وتدريب متخصص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأعضاء السلطة القضائية من خلال تأهيلهم وتدريبيهم في كافة أفرع القانون والتخصص القضائي.

وتعتبر الأكاديمية في أبوظبي اللبنة الرئيسية لرفع نسبة التوطين في قطاع القضاء بالإمارة وإعداد جيل جديد من الكوادر القضائية الوطنية المؤهلة ورفع كفاءة العاملين بالدائرة.

وتهدف الأكاديمية إلى جذب الخريجين المؤهلين والراغبين في العمل القضائي من كليات القانون والشريعة والشرطة للدراسة والتدريب لديها استعداداً لانضمامهم إلى العمل القضائي حيث تتوافر عدة مناهج تدريبية من ضمنها:

1.       منهاج تعليمي للمتدربين القضائيين الجدد الذين سينتظمون بالعمل القضائي ( مسار تعليمي ) مع عناية خاصة بالمهارات اللازم توافرها في كل من القاضي ووكيل النيابة .

2.       منهاج تدريبي للمتدربين القضائيين الذين يرغبون بالعمل كقضاة مساعدين ( مسار تكميلي ) يتخللها تطبيقات عملية مع التحليل المنطقي والتفكير القانوني في القضايا وصياغة القرارات والأحكام .

3.       منهاج تدريبي لوكلاء النيابة المرشحين للعمل بالقضاء ( مسار تحويلي ) مع التخصص في التدريب على الإدارة الفعالة للمحكمة وصياغة الأحكام .

كما تتطلع الأكاديمية إلى أن تكون مركزاً تدريبياً متخصصاً في المجالات القانونية والقضائية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ، مع ضرورة إيلاء أهمية خاصة للخطة الإستراتيجية للأكاديمية بحيث أن تكون متوافقة لتطلعات دائرة القضاء ، مما يحقق أعلى مستوى من الخدمات القضائية ووصولاً إلى العدالة الناجزة .