تشكلت النيابة العامة في إمارة أبوظبي بموجب القانون رقم 23 لسنة 2006، الخاص بدائرة القضاء. وجرى تنظيمها في العام 2007 استناداً إلى القرار رقم 22 الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دائرة القضاء، والذي اشتمل على إعادة تنظيم النيابات الموجودة، وإلى تشكيل نيابات جديدة في عدد من مناطق الإمارة.
وتعدّ النيابة العامة هيئةً قضائية داعمة لتحقيق العدالة القضائية فيما يخص الحق العام للإمارة، وهي وفقاً للدستور جزء من السلطة القضائية، تختص دون غيرها برفع الدعاوي الجزائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فضلاً عن أنها تختص دون غيرها بمباشرة الدعوى الجزائية وذلك بمتابعة السير فيها بعد رفعها حتى يصدر فيها حكم بات.
تباشر النيابة العامة اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه فيها، وتسعى لتحقيق القانون والعدالة. كما تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز، فضلاً عن منح الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً داخل المنشأة العقابية، وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية.. ألخ.
ووفقاً للاستراتيجية الجديدة لدائرة القضاء، تعمل النيابة العامة وفق منهجية تتطور باستمرار تسعى إلى دعم المجتمع وحمايته، وخصوصاً تعزيز ثقافة الشباب والناشئين، بما يصون حياتهم ومستقبلهم.
تتخصص النيابات في أبوظبي، تبعاً للقرار 22 الذي نظمها، في التخصصات التالية:
-
نيابة أبوظبي الكلية.
-
نيابة الأحداث الجزئية.
-
نيابة المرور.
-
نيابة الجنسية والإقامة.
-
نيابة البلدية.
-
نيابة الاستئناف.
-
نيابة النقض.
وتتوزع على المناطق التالية: مدينة أبوظبي، الرحبة، الوثبة، بدع زايد، الرويس، العين، الوقن.