تعتبر محكمة النقض أعلى مؤسسة قضائية بالإمارة، وتختص بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية، وفي تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة، كما تختص أيضا بالنظر في مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية، بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم ووفقا للقانون الخاص بذلك.
وتتكون المحكمة من خمس دوائر: جزائية، وتجارية، ومدنية، وأحوال شخصية، وإدارية إضافة إلى دائرة تسمى "دائرة شؤون القضاة" تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من قبل أعضاء السلطة القضائية بخصوص التنبيه الذي قد يوجه إليهم من قبل مجلس القضاء.
وتتشكل دوائر المحكمة من ثلاثة قضاة، وتعقد الجلسات بشكل علني ما لم ينص التشريع على خلاف ذلك، أو تأمر المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم بسرية الجلسة للمحافظة على النظام العام، أو مراعاة الآداب العامة، أو لظروف أسرية خاصة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
تسهر محكمة النقض على ضمان حسن تطبيق القانون كما ان من مهامها الأصلية تفسير القانون و تعمل في إطارا الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها الدائرة على تحقيق عدال ناجزه وفق أحدث الأساليب التقنية الحديثة، وتحرص على إصدار الأحكام خلال آجال قياسية ضماناً لإيصال الحقوق لأصحابها في وقت يؤكد نجاز العدالة.
ومن سياسات المحكمة الإستراتيجية تحقيق التواصل مع المحيط الخارجي محلياً و إقليمياً و دولياً من أجل تبادل المعلومة القضائية والمناقشة في مجال القضاء بين نظرئها و المهتمين و المختصين و جمهور المتقاضين عن طريق نشر الأحكام التي ترسي مبادئ قضائية أو بوساطة الموقع الالكتروني أو من خلال المنشورات القضائية.