أنشئت المحكمة المتخصصة التجارية في مايو/ أيار 2008 بمبادرة من سمو رئيس الدائرة، لتلبّي احتياجات التوسع الهائل الذي شهدته أبوظبي في قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبها من الخدمات القضائية ذات الطابع التجاري، وبما يتماشى مع استراتيجية الدائرة التي تركّز على "توفير منشآت متطورة وسهلة الوصول"، وتأمين قضاء عادل ناجز، مع خدمات عدلية فاعلة ومبتكرة.

إدارة المحاكم تتم بتوجيهات من "اللجنة التوجيهية للمحكمة التجارية"، التي تقوم بتطوير أسلوب العمل في المحكمة التجارية، من خلال اجتماعات دورية مع مسؤولي المحكمة، للاطلاع على كافة المستجدات، وعلى سير العمل، ومتابعة الأداء.

وتقع المحكمة في وسط مدينة أبوظبي، ويتميز المبنى بتجهيزاته الفنية والتقنية العالية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة بدقة وسرعة ما يخدم قطاع والعلاقات الاستثمارية والتجارية الداخلية والخارجية، وروعي في تصميم المبنى من الداخل خصوصية العمل القضائي في المحكمة التجارية المتمثّل بالبتّ في الخلافات وفضّ المنازعات في القطاع المالي والتجاري.

وتشتمل المحكمة التجارية على: محاكم كلية، ومحاكم جزئية، ومحكمة استئناف، بالإضافة إلى لجنة للتوفيق والمصالحة تساعد المحكمة في إيجاد حلول ودية بديلة للمنازعات.

تتمثل رسالة المحكمة التجارية في تقديم خدمة قضائية متميزة للأعمال والشركات بالاستعانة بأفضل التقنيات وأحدثها، وفق رؤية تهدف إلى تحقيق العدالة من خلال أفضل الممارسات في هذا الاختصاص على مستوى العالم. وهي في ذلك تراعي خصائص المتنازعين من أطراف الدعوى، وخصوصاً منه ما يتعلق بأهمية عامل الوقت بالنسبة لأصحاب الأعمال.

وخصصت المحكمة دواماً مسائياً للتقاضي، وزوّدت المبنى بخدمة الكاتب العدل، كما وفرت خدمات مجانية للجمهور، تتضمن خدمات كتابة الاستمارات، والتصوير الإلكتروني، والفاكس، وغيرها. ووضعت المحكمة في ردهاتها شاشات إلكترونية تعرض الأوقات والأماكن للمراجعين ذوي الصلة من بينهم المتقاضين والمحامين والشهود وغيرهم، كما خصصت مكتباً للتسجيل الإلكتروني يعنى بتسجيل القضايا المحالة من لجنة التوفيق والمصالحة وتحويلها إلى الدوائر المختصة وتحديد موعد النظر في القضية واسم القاضي.

من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية تحقق المحكمة تقدّماً ملحوظا في سرعة البت بالدعاوى ودقتها، بما يعزز طموحها بالتميز خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يوطد مساعيها لتكون سنداً قوياً للنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة.