قضت محكمة جنايات أبوظبي بمعاقبة كل من "ع.ج.ا" (موقوف) عربي الجنسية و"ع.م.ن.ا" (هارب) خليجي، بالسجن المؤبد لقيامهما بجلب وحيازة والاتجار وتعاطي مادة مخدرة (مخدر الحشيش)، فيما قضت المحكمة بسجن "ق.م.أ" (موقوف) عربي الجنسية عشر سنوات، لحيازته مواد مخدرة، كما حكمت المحكمة بإبعاد المتهمين الثلاثة عن البلاد فور تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى قسم مكافحة المخدرات في أبوظبي، تفيد أن "ع.ج.ا" يحوز كمية من مخدر الحشيش ويبحث عن مشتر له، وعلى الفور تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع هذا الأمر، حيث تم إعداد كمين للمتهم المذكور، من خلال استدراجه لبيع كمية الحشيش التي بحوزته لأحد رجال الشرطة، وتم الاتفاق على بيع نحو كيلو جراما من مادة الحشيش مقابل مبلغ من المال، وفي اليوم المحدد تم إلقاء القبض عليه، ليعترف بتفاصيل كيفية حصوله على مادة الحشيش المخدر.

وأرشد "ع.ج.ا" عن وجود كمية أخرى من مخدر الحشيش يمتلكها، ويحفظها لدى شخص آخر "ق.م.أ"، وهي موجودة داخل شاحنة في دبي، وتم عمل كمين لإلقاء القبض على الشخص الآخر بمعلومات من المتهم الأول، لتلقي الشرطة القبض عليه، ليرشد عن مكان مخدر الحشيش الذي كان يخبأه داخل الشاحنة التي يعمل عليها، وبضبط الكمية وجد أنها تصل إلى نحو 24 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر.

وقد أقر المتهم الأول بحصوله على كمية مخدر الحشيش من شخص خليجي، والذي طلب منه توصيلها إلى إحدى الدول الخليجية، بالإضافة إلى كمية أخرى من نفس المادة المخدرة، سيتم تسليمها له في الشارقة، وتم عمل كمين لضبط تلك الكمية الإضافية عند تسليمها للمتهم الأول، وتم ضبطها بجوار إحدى حاويات القمامة، ووجد أنها تزن أكثر من 60 كيلو جراما، لتصل بذلك إجمالي الكمية المضبوطة إلى نحو 85 كيلو جرام.

وبالاتفاق مع سلطات الدولة المراد تهريب مخدر الحشيش إليها، تم عمل الأكمة اللازمة لضبط المتهم "ع.م.ن.ا" وهو يتسلم المادة المخدرة بإحدى محطات تموين السيارات، ويتم محاكمة المتهمين الثلاثة، عملا بالمواد 44، 45/ ثانيا-ثالثا، و47، و121/1، من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005، والمواد 1، و6/1، و48، و56، و65، من القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005، والبند 19 من الجدول الأول الملحق بالقانون.