الرئيسية الأخبارتخريج الدفعة الثالثة من المتدربين القضائيين بأكاديمية الدراسات القضائية في أبوظبي الشهر المقبل
الأخبار
الإسم  
بريدك الإلكتروني    
اسم صديقك  
بريده الالكتروني    
يناير 23, 2010
تخريج الدفعة الثالثة من المتدربين القضائيين بأكاديمية الدراسات القضائية في أبوظبي الشهر المقبل

   تستعد أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص في أبوظبي لتخريج الدفعة الثالثة من المتدربين القضائيين، والبالغ عددهم عشرة متدربين قضائيين، من بينهم سيدتين، وفي تعليقه على الاستعداد لتخريج الدفعة الثالثة الشهر المقبل، قال سعادة المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي "الدور الريادي الهام للأكاديمية هو رفد كوادر وطنية مؤهلة تتبع في سبيلها لتحقيق ذلك أحدث الطرق والوسائل التعليمية وفق أسس ومناهج ومعايير دولية في الدراسات القضائية والتدريب المتخصص، لتولي مهام النيابة العامة والقضاء في مختلف المواقع القضائية بالإمارة، حيث وفرت للمتدربين المناهج التعليمية عالية المستوى عبر الدورات التدريبية المتخصصة في كافة المجالات التي يحتاجها العمل القضائي، ويحاضر في تلك الدورات نخبة متميزة من قضاة وأساتذة القانون والخبراء المتخصصين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وخلال أقل من عامين تمكنت الأكاديمية من تخريج نحو 75 متدربا قضائيا يملون حاليا بين قاض مساعد، ووكيل نيابة، وتم توزيعهم على عدد من الدوائر القضائية والنيابات على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى الدفعة الرابعة من المتدربين القضائيين، التي تدرس حاليا بالأكاديمية والبالغ عددها 12 متدربا قضائيا".

وأشار البادي إلى أن الأكاديمية تمارس مجموعة من الاختصاصات، منها إعداد وتدريب أعضاء السلطة القضائية والمرشحين للانضمام إليها، وتأهيلهم علمياً وتطبيقياً لممارسة العمل القضائي، وإعداد البرامج القضائية المتخصصة بترسيخ مبدأ التخصص في العمل القضائي، وربط البرامج بحاجات العمل الحقيقي، وكذلك الارتقاء بمستوى أعوان القضاة والعاملين بالجهات المعاونة للسلطة القضائية فنياً وعملياً، فضلا عن إعداد وتأهيل كادر تدريبي وفق المعايير العالمية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المجال القانوني والجهات الأخرى ذات الصلة بنشاط الأكاديمية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبحوث اللازمة لمناقشة المتغيرات القانونية، والمستحدث من تشريعات، وما يفرزه التطبيق العملي من صعوبات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والوثائق والمعلومات القضائية والقانونية مع المنظمات والجهات العربية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار مجلة علمية ونشرات قضائية متخصصة.

يشار إلى أن أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص أنشأت بقرار من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، لتمارس مهامها في مجال التأهيل والتدريب للقضاة ووكلاء النيابة ومعاونيهم بدائرة القضاء في أبوظبي.

وبدأت الأكاديمية منذ نشأتها بتنفيذ برامجها بثبات إلى أن تطورت المهام وتعددت الأقسام وتوالت الانجازات، وأصبح طموح الأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ليس له حدود في مجال الدراسات القضائية والتدريب المتخصص وخاصة بعد صدور قراري سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتنظيم أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص ، والهيكل التنظيمي بالأكاديمية، لجعلها مؤسسة تعليمية تدريبية متخصصة في الدراسات القضائية لتلبي كافة الاحتياجات التدريبية بالدائرة في المجالات القانونية والقضائية المتخصصة لأعضاء السلطة القضائية والمرشحين للانضمام إليها.

وتعتبر الأكاديمية اللبنة الرئيسية لرفع نسبة التوطين في قطاع القضاء بالإمارة والمنوط بإعداد جيل جديد من الكوادر القضائية الوطنية المؤهلة لممارسة العمل القضائي من خلال استقطاب الخريجين المواطنين المتميزين الراغبين في العمل القضائي، ليتم تأهيلهم وتدريبيهم بالأكاديمية بأفضل وأحدث الأساليب العالمية تمهيداً لانضمامهم إلى العمل القضائي، وكذلك الارتقاء بالمستوى الفني والعملي لأعوان القضاء والعاملين بالجهات المعاونة للسلطة القضائية.

وقامت الأكاديمية بوضع الخطة الإستراتيجية 2009/2013 بما تتلائم مع طموحات دائرة القضاء خلال السنوات الخمس المقبلة والتي تم اعتمادها من مجلس إدارة الأكاديمية، وتتضمن هذه الخطة العديد من البرامج الجديدة المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب المتخصص سواء أكانت للسادة القضاة أو القضاة المساعدين أو المتدربين القضائيين أو الكادر الإداري المساند للشؤون القضائية، كما شملت الخطة أيضاً على سبل التعاون بين الأكاديمية والجهات الحكومية الأخرى لتلبية متطلباتهم في مجال التدريب القانوني وذلك وفقاً لاحتياجات ونشاطات الأكاديمية.

وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تقديم الخدمات التدريبية عالية الجودة والكفاءة من خلال التحليل المتكامل للاحتياجات التدريبية وتقييم المستمر لكفاءة الخدمة التدريبية لتحديد سبل تطويرها والتنوع المستمر لطرق ووسائل التدريب والتأهيل المميز وفق احدث طرق التدريب والتكنولوجيا المتطورة. وأولت الأكاديمية اهتمامها في فتح قنوات اتصال مع المعاهد والمراكز القضائية العربية والدولية لتتبوأ مكانة متقدمة بين نظرائه عربياً ودولياً من خلال عقد شراكات تعاون معهم ومع المنظمات الإقليمية والدولية تتم وفقاً للخطة الاستراتيجية للأكاديمية.

واعتمد مجلس إدارة الأكاديمية ثلاث برامج تعليمية للبدء بدأ في تطبيقها من العام الدراسي 2008/2009، وهي البرنامج التعليمي للمتدربين القضائيين الجدد، ويعد هذا البرنامج أحد المحاور الرئيسية في العملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، والبرنامج التدريبي للقضاة المساعدين، والبرنامج التدريبي للمسار التحويلي.

ويستلزم الدور الريادي الذي يلعبه القضاء لإرساء العدل والمساهمة الفعّالة في تطوير المجتمع أن يكون القاضي ملماً ومدركاً لنصوص القانون وأحكامه ضماناً لحسن تنفيذه، كما يقتضي دوره الريادي أيضاً الاطلاع على المستجدات والمتغيرات التي يعرفها النظام العالمي الجديد، ومن هنا كانت أهمية التدريب المتخصص للقضاة داخلياً وخارجياً لإطلاعهم على أهم المستجدات التشريعية والعالمية والواقعية وتطوير قدراتهم العلمية والعملية، مما يؤدي إلى تحقيق دورهم في إرساء قواعد العدالة. وتركز الأكاديمية على التدريب المتخصص للقاضي، من خلال إعداد مواضيع خاصة تتناسب مع المعطيات العملية في الوقت الحاضر وتلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات التدريبية القضائية والقانونية المتخصصة.

ويضم الموقع الجديد للأكاديمية في مدينة محمد بن زايد على عدد من قاعات التدريب المصممة وفق أحدث الأساليب والمواصفات التدريبية المتبعة عالمياً، والمجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية ووسائل التدريب المتطورة، مثل أجهزة عرض البيانات، والألواح الذكية، وخدمة شبكة الانترنت السلكية واللاسلكية، كما توفر الأكاديمية مختبر حاسوب مجهز وفقاّ لأحدث النظم العالمية ومرتبطة بالشبكة المركزية في دائرة القضاء، للاستفادة من الأنظمة الموجودة فيها.

وتقدم الأكاديمية خدمات تدريبية متعددة ومتنوعة لخدمة العدالة، تقوم على غرس قيم وتقاليد وأخلاقيات القضاء وسلوكيات المهنة، بالإضافة إلى الاهتمام بعلوم القضاء والقانون، وتزويد المتدربين بكافة المهارات ومواكبة كافة المستجدات في مجال القانون، وأيضا تقوم الأكاديمية على تدريب الكوادر الإدارية العاملة في مجال القضاء وغيرهم من المشتغلين بالقانون والمجالات المرتبطة بها في الدوائر والجهات الحكومية والأخرى ذات الصلة، من بينها، دورات تدريبية للمتدربين القضائيين والقضاة المساعدين بدائرة القضاة، ودورات تدريبية لأعضاء السلطة القضائية في المجالات القانونية والقضائية المختلفة بنشاط الاكاديمية، ودورات تدريبية لوكلاء النيابة المرشحين للعمل القضائي، وسلسلة الندوات التدريبية للمستشارين الخاصة بالمحكمة التجارية، والموائد المستديرة للسادة قضاة الدوائر المدنية والجزائية والإدارية والأحوال الشخصية في دائرة القضاء بمختلف درجاتها.

وانطلاقا من حرص دائرة القضاء على رفع قدرات القضاة ووكلاء النيابة وإطلاعهم على النظم الخارجية الحديثة المتعلقة بمجال عملهم، وتعزيز معرفتهم بالتطورات والمستجدات في مجالات المعرفة القانونية والممارسات القضائية المثلى، تم ابتعاث عدد من المتدربين القضائيين إلى عدة دول، من بينها فرنسا وسويسرا وهولندا والمملكة المغربية، لاطلاعهم على أنظمتهم وإجراءاتهم لدى أعمال المحاكم، وآلية العمل في الهيئات والمنظمات الدولية، كما شاركت الأكاديمية في العديد من المؤتمرات، من بينها أهما مؤتمر "المرأة والقضاء" والمؤتمر السادس عشر لعمداء ومديري المعاهد والمراكز القضائية في الدول العربية الذي عقد في الدوحة، والمؤتمر السابع عشر لمديري المعاهد القضائية العربية في العاصمة الليبية طرابلس، ومؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
 
عودة

© حقوق الطبع 2009 إماراة أبو ظبي -دائرة القضاء . جميع الحقوق محفوظة.